وزير الاتصالات فى تصريحات خاصة: لم أجد من يتولى مسئولية «تنظيم الاتصالات».. ووارد أن يكون من القطاع الخاص

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إنه حتى الآن لم يجد الشخص المناسب لتولى مسئولية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو مسئولية هيئة تنمية التكنولوجيا «ايتيدا».
وأوضح طلعت خلال تصريحاته الخاصة ل «روزاليوسف» أن الجميع تحت الميكروسكوب لأن هناك شروطا لا بد من توافرها فى الاشخاص الذين سيتولون مسئولية هذه الهيئات، فلا بد من امتلاك هذا الشخص خبرات تقنية فى مجال الاتصالات بصفة عامة وليس بالضرورة أن يكون متخصصًا فى قطاع الشبكات لأنه لن يعمل بيده .
وأشار الوزير إلى أنه يحاول البحث عن شخص يمتلك خبرات متميزة وذلك لبناء فريق فى القطاع يكون قادرًا على تحسين جودة خدمات الاتصالات.
وأضاف إنه لا يرغب فى عمل تكهنات حتى لا يحدث بلبلة؛ مؤكدا أنه حتى الآن لم يحدد اسم شخص بعينه لتولى مسئولية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجار البحث عنه، وحتى الآن ليست هناك ترشيحات وكل شىء وارد أن يكون مسئولا بإحدى الشركات أو يعمل بالقطاع الحكومى فالجميع تحت الميكروسكوب لاختيار وترشيح الأفضل.. أما عن مشروع القرى التكنولوجية؛ فقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال تصريحاته الخاصة ل «روزاليوسف» أنه ليس هناك اتجاه إجبارى لزيادة المناطق التكنولوجية لأنها وسيلة وليست غاية .
وأضاف: إن الهدف منها تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتدريب كوادر وتصدير خدمات رقمية وتشجيع الشباب المبدعين والمبتكرين وسوف نقيم التجربة، فإذا نجحت التجربة فسوف نستثمر فيها وإذا فشلت فسوف نغيرها.
مبينا أن شركات واحات السيليكون هى التى تقوم بتقييم التجربة وقد قمت بتعيين المهندسة شرين الجندى مستشارة معنية بهذا الملف وتحديدا لمعرفة كيفية الاستفادة القصوى مما تم فيها.. وقال: إننا سوف نقوم بوضع استراتيجية واضحة لتسويق المشروع وسوف نستعين بإحدى الخبرات فى هذا المجال وسوف نقوم بإعادة تنشيط جاذبيتها للشباب وكذلك جاذبيتها للشركات لها.
أما عن متحدى الإعاقة فقد كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة بدأت فى وضع خطة زمنية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادراته الثلاث، وهى تدشين مبادرة تخص الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المُقدمة لهذه الجهات، ووزارة الاتصالات حولت موقعها ليصبح معدا لاستخدامه من قبل متحدى الإعاقة وهذه التجربة سوف ننشرها على جميع مواقع المؤسسات الحكومية.
المبادرة الثانية إنشاء المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة كأول مركز من نوعه فى إفريقيا، لإتاحة استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة لذوى صعوبات السمع، والمبادرة الثالثة إنشاء أكاديمية وطنية لتكنولوجيا المعلومات لمتحدى الإعاقة لتدريبهم ويقترن بتدريبهم تدريب أسرتهم للتعامل معهم وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب، لتصبح مركزًا إقليميًا للعالم العربى وإفريقيا، بهدف بناء قدرات متحدى الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة.. وأضاف: إن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ المبادرات الثلاث خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع الوزارات الأخرى للإسراع بعملية التنفيذ.
وأكد أن التكنولوجيا ستلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة البيانات والمعلومات لمتخذى القرار لحل مشكلات متحدى الإعاقة، موضحا أنه ستتم الاستعانة بأحدث التطبيقات التكنولوجية لتمكين متحدى الإعاقة من الحصول على الخدمات الحكومية دون الحاجة لأى وسيط عبر حلول مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقات البصرية والسمعية وعدم القدرة على الحركة.
وأوضح أنه سيتم إطلاق مسابقة للأفكار الناشئة فى الحلول التكنولوجية لمتحدى الإعاقة بدعم من وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى دمج وتمكين متحدى الإعاقة مع المجتمع وسيتم إطلاق برامج تدريبية لتأهيل أفراد المجتمع من المتعاملين مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ودعم الابتكار فى مجال التكنولوجيا المساعدة.