6 قرارات تصدرها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى

وافق د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الحكومة أمس، على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونيًا، جزئيًا أو كليًا، لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسرى أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل أو خارج الجمهورية، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وأوضح د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى التقرير الذى عرضه خلال الجلسة، أن مشروع القانون تم إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكترونى، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية فى هذا المجال.
وحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى.
كما ينص مشروع القانون على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
فى نفس السياق، أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات أهمها، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة، والتعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة «كوين سرفيس» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بذات الشروط والمواصفات الفنية السابق التعاقد عليها، وذلك للقيام بأعمال النظافة والتطهير بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام، بالإضافة للموافقة على طلب وزارة الاتصالات الترخيص للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للمساهمة فى رأس مال شركة «واحات السليكون للمناطق التكنولوجية» بمبلغ 600 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا للوحدات التى تشغلها أربعة بنوك «الأهلى المصرى، مصر، التعمير والإسكان، التنمية والائتمان الزراعى» كمقر لها بسوق الجملة بمدينة العبور، والبالغ مساحة كل وحدة منها 1081م2، وفى ضوء الطلبات المقدمة للمحافظة من تلك البنوك لتجديد مدة حق الانتفاع لمقراتها بالسوق.
فيما شهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد توريد وصيانة ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U لسكك حديد مصر، حيث وقع العقد كل من المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وفولف جانج ورتنر المدير الإقليمى لشركة بلاتر النمساوية بالشرق الأوسط، وذلك بحضور د. هشام عرفات، وزير النقل. من جانبه أكد رئيس الوزراء، أن هذا التعاقد يأتى استكمالا للخطوات الجادة التى تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات الأمان فى منظومة السكك الحديدية، والتى تسهم فى نقل الركاب والبضائع فى مختلف ربوع الجمهورية.
وصرح وزير النقل بأن الماكينة الجديدة تعتبر من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة فى قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، وتعد نقلة نوعية فى استخدام طرازات حديثة بدلاً من الطرازات القديمة لماكينات الفحص المملوكة للهيئة التى تعمل منذ 40 عامًا، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للتعاقد على الماكينة تبلغ 6.8 مليون يورو بما يعادل 141 مليون جنيه، شاملة قطع الغيار المطلوبة، وقيمة عقد لصيانة الماكينة لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى إمكانية توريده خلال عام.
من جانب آخر، هنأ رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة وجموع الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية للعمل على توافر السلع الأساسية، وبصفة خاصة اللحوم والأضاحى، وزيادة عدد منافذ البيع والشوادر على جميع المستويات فى جميع أرجاء الجمهورية، إلى جانب التأكد من توافر المنتجات البترولية، بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وبخاصة الأماكن التى يرتادها المواطنون خلال موسم الإجازات.