رفض الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اعتماد مشروع مرسوم قانون ينص علي نزع ملكية الأراضي من مزارعي الإصلاح الزراعي ممن يتعدون علي الأراضي التي حصلوا عليها بالبناء. وبحسب مشروع القرار الذي تم عرضه علي وزير الزراعة مؤخراً فإن كل فلاح يتعدي علي أرض زراعية بالبناء سوف تسترد ملكية الأرض للإصلاح الزراعي مباشرة بدون محاضر أو إجراءات قانونية. وقال وزير الزراعة في تصريح خاص إنه رفض مشروع القرار لعدد من الأسباب علي رأسها أن مرسوم القانون يعتبر غير دستوري لأنه لا يحق لوزارة الزراعة أن تنزع ملكية الأرض من الفلاحين، أما السبب الثاني فهو أننا بحاجة لضرورة توعية المزارعين بخطورة البناء علي الأراضي الزراعية مما يهدد الأمن الغذائي المصري. وأضاف الدكتور صلاح: إن الوزارة ستتخذ عدداً من الإجراءات ضد المتعدين علي الأراضي الزراعية بالبناء من بينها أن يتم حرمان الفلاح من الأسمدة والتقاوي المدعمة التي تقدمها الوزارة إلي جانب حرمانه من أي فرصة سيتم تقديمها مستقبلاً للحصول علي أراضي استصلاح زراعي. وعلمت «روزاليوسف» أن الدكتور علي إسماعيل مدير هيئة الإصلاح الزراعي قد تقدم بمذكرة لوزير الزراعة يطلب فيها إصدار مرسوم بقانون ينص علي سحب الأراضي الزراعية من الفلاحين المتعدين بالبناء عليها.