«المالية» تحذر ممولى الضرائب العقارية.. الدفع يا الحجز

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن عقد وزير المالية اجتماعًا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول مجددًا لبحث تطورات عملية التحصيل الضريبى للضرائب العقارية على مستوى المحافظات.
وكان وزير المالية قد طلب من مصلحة الضرائب العقارية تحصيل 12 مليار جنيه الأسبوع الماضى مما أحدث ارتباكًا بمصلحة الضرائب العقارية لسرعة إرسال إخطارات بالضريبة للممولين.
وقالت المصادر ل«وزاليوسف»: إن الاجتماع شهد شكاوى من قبل بعض رؤساء الإدارات المركزية من عدم وجود مطبوعات لدى المأموريات وعدم اكتمال منظومة الحصر الميدانى للوحدات الإدارية والسكنية.
وتابعت المصادر: إن الوزير د.محمد معيط وعد بتحسين بيئة العمل وطالبهم بمزيد من الجهد لتحصيل موارد الدولة.
وأرسلت مصلحة الضرائب العقارية إخطارات بالتقديرات للضريبة العقارية لجميع أصحاب الفلل والشاليهات بالساحل الشمالى والبحر الأحمر والمناطق السكنية الراقية بالقاهرة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» على تواصل الممولين سداد الضريبة المستحقة وفتح باب الطعون للمعترضين على القيم المحددة لهم بنموذج «3» الخاص بالتحصيل.
وتبنت «روزاليوسف» حملة منذ عدة أشهر لكشف الفساد فى منظومة الضرائب العقارية وسوء تطبيق القانون والذى أسفر عنه سداد الفقراء الضريبة فيما الأغنياء لم يتم حصر عقاراتهم بعد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تركيزًا كبيرًا على تحصيل الضريبة العقارية على الفلل والعمارات الكبيرة خلال الفترة الحالية وفقا لقانون الضريبة العقارية الجديد لتحصيل الضريبة منها.
وتابعت المصادر أن هناك سرعة فى إرسال مطالبات الضريبة للمواطنين واستهداف القرى السياحية والكومبوندات والتجمعات السكنية ذات الطبيعة الراقية فى مستوى البناء والالتزام بإرسال إنذارات فورية لهم فى حالة عدم الاستجابة لسداد الضريبة.
وقالت المصادر: لم نتعمد المبالغة فى تقديرات الضرائب وجاءت مطابقة إلى حد كبير مع أوضاع سوق العقارات حاليًا لافتة إلى وجود تسهيلات يتم تقديمها للممولين.
ولفتت المصادر إلى أن الضريبة لم تحصل منذ آخر تعديل لها فى عام 2013, وسيتم تحصيل الضريبة المقدرة عن العام الحالى بالإضافة الى المتأخرات عن الأعوام الأربعة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن التقديرات المبدئية للحصيلة الضريبية المتوقعة عن تطبيق الضريبة العقارية تصل الى 3.5 مليار جنيه متوقعة عن تطبيق الضريبة على جميع القطاعات مقابل ما لا يزيد على مليار جنيه السنوات الماضية، وقالت المصادر: إن الحجز الإدارى سيكون الآلية المتبعة بمجرد انتهاء مهلة السداد.