وزير الرى: المرونة مع دول حوض النيل من أجل التعاون دون التفريط فى حق البقاء

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم جميع أشكال الدعم لأشقائنا بدول حوض النيل بما يضمن دفع عجلة التنمية، وبحيث يكون نهر النيل شريانًا للحياة وأيضًا التنمية.
وأشار إلى أن تلك القناعة كانت السبب وراء تقدم مصر بمشروع إنشاء ممر ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مروراً بعدد من دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر تسعى لمزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الإفريقية ومن خلال مبادرة النيباد التابعة للاتحاد الإفريقى.
وأوضح الوزير أن التعاون المشترك مع دول الحوض يجب أن يتأسس على مبادئ المنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر للغير، وعلى الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة, مشيرًا إلى أن دول الحوض لديها جميعًا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها, وأكد أن مصر فى سبيل ذلك قد حرصت على إبداء قدر مناسب من المرونة حتى نصل إلى هذا التعاون المنشود دون أن يفرط أى طرف فى حقه فى التنمية والبقاء.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية عقب حضوره حفل ختام الدورة التدريبية الثانية والعشرين فى مجال «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار» والتى عقدت بقاعة وادى النيل بالقناطر الخيرية وبحضور السفير ياسر شعبان نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ولفيف من سفراء الدول الإفريقية والهيئات الدبلوماسية، والدكتور خالد عبدالحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، ومديرى المعاهد البحثية بالمركز.
وقد أوضح الوزير للحضور أن الوزارة تعمل على تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل بالتعاون مع الشراكة من أجل التنمية التابعة للخارجية المصرية حيث تم تنفيذ استثمارات بتكلفة إجمالية نحو 117 مليون جنيه خلال الفترة الماضية منها مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسى، ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا،