كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر تصوير - مايسة عزت
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة. وبينما جاء التعديل نداء بالاسم أكد رئيس البرلمان د. على عبد العال أن قانون المعاشات يسعى لتخفيض معاشات الوزراء بما يخفف أعباء الموازنة العامة. وقال عبد العال خلال الجلسة العامة « أصحاب المصلحة هى الحكومة و الوزراء تقدموا بالتعديل و نحن أمناء على المال العام و الوزراء يضحون و نحن فى ظرف صعب نحاول نجتازه من الناحية الاقتصادية والقرار النهائى بيد مجلس النواب وأكد رئيس البرلمان أن التعديلات تصب فى مصلحة الخزانة العامة و ليس الحكومة. وأضاف خلال الجلسة العامة « قانون المعاشات خفضها للوزراء و نوابهم من 80% إلى 25% و المقصود بالنواب هم نواب الوزراء وليس نواب الشعب ووجه رئيس البرلمان كلامه للنواب « لماذا ترفضون تخفيض مزايا الوزراء و القانون سبق و أن تم الموافقة عليه ونشر فى الجريدة الرسمية و بعد تعديله نجرى التصويت على التعديل الجديد . شهد مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال، إثارة إشكالية الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم والذى يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من آخر مكافأة. وأكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يتعد عليه 50يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزا قانونيا ويطبق عليهم القانون الخاص ب80% من الرواتب كمعاش، متسائلا:»هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها». وعقب على حديثه المستشار عمرمروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة ب80%معاشا لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة قائلا:» لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيء». و نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة « 64 « من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها «وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية». ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: «يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب». كما نصت المادة على أنه :»يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.
