صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس على قانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بعد إقراره من مجلس النواب. وحسب ما جاء فى الجريدة الرسمية، قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ تريليون وسبعمائة وأربعة وعشرين مليارًا وستمائة وثلاثة وثمانين مليونًا واثنان وخمسين ألف جنيه. كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من مبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونًا وثمانمائة وواحد ألف جنيه. وبلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين مائتين وسبعين مليارًا وتسعة وثمانين مليونًا وستمائة وواحدًا وسبعين ألف جنيه، وبلغ إجمالى قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ثلاثمائة وثمانية وعشرين مليارًا ومائتان وتسعين مليونًا وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه، وبلغ إجمالى مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية مائتين وستة وسبعين مليارًا وثلاثة وأربعين مليونًا وثلاثة عشر ألف جنيه. وفيما يتعلق بالإيرادات، قدر إجمالى قيمة الضرائب بسبعمائة وسبعين مليارًا ومائتين وتسعة وسبعين مليونًا وتسعمائة وستة وستين ألف جنيه. فى نفس السياق وقع الرئيس عددًا من القوانين بربط موازنات عدد من الهيئات العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بعد إقرارها من مجلس النواب.