عمال القومية للأسمنت «كبش فداء» سوء إدارات الشركة المتعاقبة

تفاقم أزمة عاملي الشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة القابضة للكيماويات مجددا بعد إعلان مجلس إدارة الشركة عن تخفيض الحوافز إلى 75٪ فقط بدلا من 300٪ التى كانوا يحصلون عليها فى السابق، وتحميل عمال القومية للأسمنت فاتورة خسائر الشركة، وإرجاع كل ما يتعلق بالشركة من عثرات لارتفاع رواتب العاملين حيث بلغت قيمة الأجور فى القومية عام 2017 / 2016 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه شهريا طبقا لما تم إعلانه من جانب إدارة الشركة، فحين ينفى العاملون صحة ما تم إعلانه مؤكدين أن أقصى راتب للعاملين بالشركة تخطت مدة خدمتهم 30 عاما 7 آلاف جنيه بالحوافز والبدلات فقط ومتوسط الرواتب ما بين 3 و 4 آلاف.
وأكد حسن عبد الفضيل، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، ل «روزاليوسف» عدم صحة ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد حسين رضوان فى أن متوسط دخل العامل بالقومية 12 الف جنيه شهريا، ولفت إلى أنه فى حال تخفيض الحوافز إلى 75٪ فقط ستصبح الرواتب متدنية للغاية لا تتلاءم مع ارتفاع المعيشة وسيكون هناك مساس بالبعد الاجتماعى لهؤلاء العمال، فعدد العاملين بالشركة 2200 عامل؛ 650 عاملا منهم مدة خدمتهم وصلت 10 سنوات أساسى رواتبهم 300 جنيه مع حصولهم على حوافز 300٪ كان الراتب يصل إلى 2400 جنيه بعد تخفيض الحوافز الى 75٪ كما ترغب إدارة الشركة سيصل الراتب إلى 900 جنيه فقط، وتساءل عبدالفضيل: كيف يستطيع أن يعيش العامل وأسرته بهذا المبلغ شهريا؟
وتابع: إن إدارة الشركة تحاول تصدير أزمة العاملين على أنها السبب الأساسى لخسارة الشركة وتحميلهم كل أزمات القومية رغم أن لجنة المفاوضات التابعة لمكتب العمل عند لجوء العاملين لها بالشكوى من تخفيض الحوافز أقرت بحق العاملين فى الحصول على حوافزهم كاملة رغم توقف الشركة لأنها ليست مسئولية العمال طبقا للقانون، ولفت إلى أنه فى ظل محاولات تخفيض رواتب العاملين يحصل رئيس مجلس الإدارة على كامل راتبه دون تخفيض ويتقاضى ما يقرب من 30 ألف جنيه شهريا والشركة متوقفة.