قال المتحدث الرسمي باسم البنك التجاري الدولي إن التصريحات والترديدات التي روجها أحد النشطاء السياسيين وزعم فيها قيام البنك بكشف حسابات النشطاء السياسيين وتحويلاتهم المالية للمجلس العسكري هي ترديدات وتصريحات عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلي واقع أو منطق ولا تعدو كونها محض كلام مرسل وأن البنك يحتفظ بحقوقه القانونية في هذا الصدد. أضاف المتحدث باسم البنك - أن أي بنك من ال39 بنكاً العاملة في السوق المصرفي المصري تخضع تماماً للبنك المركزي ولا يجوز لها الكشف عن حسابات العملاء أو التعامل مع أي جهة إلا من خلال البنك المركزي الذي يجوز له طبقاً للقانون 88 لسنة 2003 التفتيش علي البنوك سواء مصرية أو أجنبية دون إنذار مسبق والكشف عن حسابات العملاء كيفما شاء وكذا التعامل مع الجهات المعنية في الدولة بوصفه المسئول عن البنوك طبقاً للقانون.