10 أشهر قضاها رئيس هيئة الأوقاف المقال فى منصبه

مال الله ساب مالوش صاحب.. هذه العبارة هى المفتاح السحرى لمعظم من يتولون مسئولية إدارة أموال الوقف الخيرى فى هيئة الأوقاف المصرية، ولذلك تم تعيين عدد كبير من الشخصيات لرئاسة الهيئة خلال ال 4 سنوات الماضية، ويأتى على رأس المُعينين مؤخرًا أحمد عبدالحافط، الذى عُين فى يونيو الماضى لمدة عام تجدد من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ناظر الوقف.
رئيس هيئة الأوقاف الذى صدر قرار إعفائه من منصبه أمس الأول من قبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لم يتفاجأ بالقرار، حيث تم إيقافه عن العمل منذ الأسبوع الماضى رغم هذا القرار ذهب رئيس الهيئة إلى مكتبه أمس الأول لجمع بعض متعلقاته الشخصية حيث تم إبلاغه بقرار الإقالة من منصبه.
وزير الأوقاف من جهته ذهب إلى الهيئة الأسبوع الماضى وعقد اجتماعا مطولًا مع عدد من مسئولى الهيئة للوقوف على آخر المستجدات فى قضية بيع أسهم تخص هيئة الأوقاف ببنك الإسكان بالأمر المباشر دون الرجوع للوزير، والذى أخلى مسئوليته عند معرفة حدوث خلافات تتعلق بالبيع فى هذا الأمر، وتقدم الوزير إلى مكتب النائب العام بملف كامل عن تجاوزات رئيس الهيئة د. أحمد عبدالحافظ بشأن بيع أسهم هيئة الأوقاف وترتب على ذلك خسائر بالملايين ضاعت من أموال الوقف تقدر بما يقرب من 100 مليون جنيه، حيث تم بيع 8 ملايين و98 ألف سهم ملك هيئة الأوقاف المصرية ببنك التعمير والإسكان بقيمة إجمالية تصل ل 400 مليون جنية بالأمر المباشر، وترتب على هذا البيع ضياع أرباح مالية لهذه الأسهم تقدر ب 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خسائر أخرى من جراء البيع.
رئيس هيئة الأوقاف د. أحمد عبدالحافظ الذى عقد مؤتمرًا صحفيًا مع وزير الأوقاف بعد توليه منصبه بشهر واحد ردد أكثر من مرة بأنه سيمحوا عبارة مال الأوقاف السايب من أذهان المواطنين، وأثارت تلك العبارة ضحك الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا حيث تم الرد عليه بأن مال الأوقاف « سايب علطول».
وتفجر التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة العامة حاليًا مفاجآت من العيار الثقيل من المخالفات المالية ضخمة التى تمت على مدار 10 شهور ماضية هى عمر د.أحمد عبدالحافظ فى منصبه كرئيس لهيئة الأوقاف المصرية ومعه مجلس إدارة الهيئة المكون من 16 شخصية عامة واعتبارية على رئيسها مدير عام الهيئة المهندس سيد محروس، والمهندس سمير الشال رئيس قطاع المديريات، وسعيد عبدالفتاح رئيس الشئون القانونية، ورئيس لجنة إدارة الفتوى بالأوقاف، ومدير هيئة الاستثمار، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعي، ورئيس قطاع الحسابات المالية بوزارة المالية، وأمين عام الإدارة المحلية، ونائب رئيس جامعة الأزهر، ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، ود. ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، وهؤلاء هم أعضاء مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية حاليا.