مصادر تكشف ل"مصراوي" التفاصيل الكاملة لإعفاء رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إعفاء الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، من منصبه، قبل شهر من انتهاء مدته، التي بدأت في يونيو الماضي.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها التي عقدت في ال14 من أبريل الجاري، طالبت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتشكيل لجنة لبحث بيع الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير دون الرجوع لمجلس الوكلاء.
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة تصرف الدكتور أحمد عبدالحافظ، ببيع أسهم الهيئة ببنك التعمير والإٍسكان، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، قبل أن يحيل الأمر مؤخرًا إلى النائب العام.
من جانبه، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، خاطب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية للتحقيق في واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية في بنك التعمير والإسكان، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.
وأضاف طايع، ل"مصراوي"، أن وزير الأوقاف شكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية المهندس سمير الشال رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، والمهندس سمير الرفاعي، وعبدالحكيم بهجت، المستشار القانوني للوزارة.
وتابع طايع: "وردت بعض المعلومات لمجلس الوكلاء تفيد إسناد رئيس هيئة الأوقاف بيع أسهم الهيئة ببنك التعمير والإٍسكان بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل في الأوراق المالية كوسيط، وبعد ذلك اشترت الشركة من نفسها أسهمًا لصالح هيئة الأوقاف، وأصبحت بذلك وكيلًا عن الهيئة ومشتريًا لها في وقتٍ واحد".
وذكر رئيس القطاع الديني، أن مجلس الوكلاء طلب مذكرة مكتوبة من رئيس هيئة الأوقاف بمدى صحة الإجراءات القانونية حول بيع الأسهم، ومدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية من بيع هذه الأسهم وموقف الأرباح والأسهم المجانية الخاصة بهذه الأسهم من بداية السنة المالية وحتى تاريخ البيع.
وأردف "طايع"، أنه طالب موافاة المجلس بتاريخ البيع وتاريخ إعلان البنك عن توزيع الأسهم المجانية وتاريخ موافقة الإدارة، وموافقة لجنة الاستثمارات إن كانت تمت قبل البيع أو بعده أو لم تتم أصلًا، مع موافاة المجلس بصورة محضر انعقاد اجتماع لجنة الاستثمار لدراسة الموضوع، موقعة من جميع الحاضرين بما يفيد بأنهم أقروا الصفقة قبل البيع إذا كان البيع تم بناءً على قرارها.
فيما كشف مصدر بوزارة الأوقاف، لمصراوي، إن العلاقة بين الدكتور أحمد عبدالحافظ والدكتور محمد مختار جمعة توترت خلال الفترة الماضية، بسبب تهميش "عبدالحافظ" للوزير، وعدم الرجوع إليه في القرارات الخاصة بالهيئة.