أحيت السفارة الفلسطينية بالقاهرة يوم «الأسير الفلسطيني» فى مقرها، وذلك بحضور السفير ومندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية، دياب اللوح، ورئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، الوزير محمد فايق، وأعضاء المجلس الوطنى وممثلى الأحزاب المصرية والتنظيمات الشعبية الفلسطينية وأبناء الجالية. استعرض «اللوح» تاريخ الحركة الأسيرة وما تمر به حالياً من ملابسات وظروف معقدة وتمادى إسرائيل فى الغطرسة وانتهاك القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة، مؤكدًا أن الاحتلال اعتقل فى سجونه أكثر من مليون فلسطينى، واليوم يوجد أكثر من6500 أسير وأسيرة يحملون قناديل الأمل وينتظرون أن يبزغ فجر الحرية فى بناء وطنهم. وأضاف اللوح أن قضية الأسرى ستبقى فى مقدمة القضايا الوطنية والسياسية التى يؤكد عليها الرئيس محمود عباس دوما لأنه لا سلام دون استقرار وتبييض السجون الإسرائيلية والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب كافة . وقدم اللوح فى ختام كلمته التحية والشكر لمصر، ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز المخابرات العامة على رعاية المصالحة الفلسطينية من أجل استعادة الوحدة والالتفاف حول القيادة لمواجهة التغول الإسرائيلى بكافة أشكاله، مؤكدا أن فلسطين تقف إلى صف مصر فى حفظ سيادتها على كامل أراضيها الوطنية والتصدى لمخططات التقسيم والتجزئة، وأن فلسطين شريكا كاملا مع مصر فى معركتها ضد الإرهاب، لأن انتصار مصر انتصار لفلسطين والأمة العربية لأن مصر عمود الخيمة فى الأمة العربية. ومن جهته «فايق» على صلابة الموقف المصرى تجاه الحفاظ على حقوق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن السجون الإسرئيلية تعد أسوء السجون العالمية حيث تهدر فيها الحقوق ويحرمون من الحد الأدنى للرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية التى تنص عليها القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكى بنقل السفارة وفرض العقوبات سيكلل بالفشل. فى السياق قال الباحث فى الشئون الإسرائيلية، الدكتور منير محمود، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن إسرائيل تستغل الملفات كافة، ومن بينها أيضا ملف الأسرى، للضغط على الشعب الفلسطينى للرضوخ لسياسة الأمر الواقع، حتى يكون المفاوض الإسرائيلى فى موقف قوة. وأكد محمود أن إسرائيل تتعامل مع ملف الأسرى بشكل يخالف المعايير الدولية، لا سيما أنها جهة احتلال، وتضع معاييراً أمنية وأخلاقية مغايرة تماماً للمجتمع الدولى فى اطار ممارسة سياسة «تكسير العظام» و»تحطيم الإرادة» لكل من تعتقلهم داخل الخط الأخضر أو خارجه لإضعاف الشعب الفلسطينى معنويا عبر الضغط على الأسرى وذويهم. وأضاف محمود أن ملف الأسرى يزيد من إصرار الفلسطينيين للمضى قدماً فى قضيتهم، مشددا على ملفى «الأسرى» و»العودة» لن يسطيع الاحتلال أن يحقق أهدافه من خلالهما، متابعاً أن ملف «الاعتقال الإداري» هو من الملفات الشائكة لأنه مرتبط بالقوانين الإسرائيلى نفسها، موضحاً أنه يجب الاستعانة فى هذا الملف بالمنظمات اليسارية والحقوقية الإسرائيلية مثل «بيتسيلم» و»السلام الآن» والمحامين اليساريين الإسرائيليين أنفسهم والنشطاء كونهم داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية وعلى دراية بالثغرات داخل تلك المنظومة.
