بلاغ «جمعة» للنائب العام يكشف إهدار 100 مليون جنيه من أرباح هيئة الأوقاف

حالة من الفوضى والارتباك، سيطرت على هيئة الأوقاف المصرية، عقب تقديم مخالفات الهيئة إلى النائب العام.
من جانبه، شدد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، فى تصريحات خاصة، على أن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحال ملف بيع جزء من أسهم هيئة الأوقاف ببنك الإسكان والتعمير وشراء أسهم أخرى بالأمر المباشر، إلى المستشار نبيل صادق النائب العام.
وأضاف أن الوزارة لن تسكت على أى فساد داخل القطاعات، مضيفاً أنه فور علم الوزير من خلال اللجنة المشكلة فى هذا الموضوع بوجود تجاوزات صريحة من خلال عملية البيع بالأمر المباشر لنحو 8 ملايين سهم بقيمة 400 مليون جنيه فى يناير الماضى، إذ وصلت إجمالى الخسائر جراء هذا البيع لنحو 100 مليون جنيه دون الرجوع إلى مجلس الأمناء، حيث قرر فورًا إحالة ملف تصرفات د. أحمد عبدالحافظ، كاملاً للجهات المختصة وتشكيل لجنة عليا برئاسته لبحث العديد من الملفات المتعلقة بهيئة الأوقاف المصرية.
كان وزير الأوقاف قد أصدر قرارًا بإحالة تصرفات د.أحمد عبدالحافظ رئيس الهيئة، ببيع جزء من أسهمها إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فى مدى سلامة هذا التصرف، بناء على المذكرة المقدمة إليه من مجلس الوكلاء فى هذا الشأن، كما شكل الوزير لجنة لفحص لكل ما يتصل بهذا الملف وتقدمت بتقرير وافٍ ومفصل عن ملفات الهيئة.
فى نفس السياق، تسود حالة من التوتر داخل الهيئة، خوفاً من إحالة بعض الملفات إلى الأجهزة الرقابية، حيث قام مسئولو الهيئة بعدم الرد على «الهاتف»، والتزم الجميع الصمت حتى انتهاء التحقيقات التى يباشرها مكتب النائب العام شخصيًا.
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر بوزارة الأوقاف، أن التحقيقات التى تجرى حاليًا ستطال عددًا من مسئولى الهيئة وبعض المنتدبين من جهات أخرى داخل الأوقاف.