كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات «الإدارة المركزية للرقابة على محافظات شرق الدلتا»، الستار عن فضائح بالجملة فى الوحدات الصحية والمستشفيات داخل المحافظة، وتباطؤ مسئولى مديرية الشئون الصحية عن القيام بواجبهم الوظيفى، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعداد المقايسات ثم الطرح والترسية لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح لماكينات عيادات الأسنان وأجهزة التعقيم وعرقلة الإجراءات الخاصة بعقود الصيانة لتلك الماكينات والأجهزة على مستوى المحافظة، منذ ديسمبر 2016 حتى سبتمبر 2017. كل ذلك كان كفيلا بأن يحول دون الاستفادة منها فى الأغراض المخصصة من أجلها، على الرغم من توافر الاعتمادات المالية، ناهيك عن تسببها فى عدم أداء الخدمة الطبية على الوجه الأكمل للمرضى المترددين على المستشفيات، والوحدات الموجود بها تلك الأجهزة، وعدم الاستفادة من المبالغ المعلاة بالوحدة الحسابية من «يونيه 2016» حتى تاريخه، كذلك قيام المسئولين بالاتفاق بالأمر المباشر دون الحصول على الموافقات اللازمة بالإصلاح والصيانة، علاوة على تعطل 43 من أجهزة وحدة الأسنان وأجهزة التعقيم على مستوى المحافظة. جاء ذلك بعد أن قام المواطنون بتقديم شكاوى إلى رئاسة الجمهورية بسبب تعطل عيادات الأسنان فى الوحدات الصحية والمستشفيات، وتم تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة لمناظرة الأجهزة على الطبيعة، وكانت الكارثة أن التقرير انتهى بتاريخ 13/3/2018 بالتنبيه على الدكتور الحاج رمضان، مدير مديرية الصحة بدمياط، بأن جميع أفران التعقيم الموجودة بالوحدات والمستشفيات المختلفة قد توقفت خدمتها نهائيا ويتم تكهينها على مستوى المحافظة وذلك بعد صيانتها ب3 أشهر فقط. وفى إدارة فارسكور تعطلت أجهزة وحدة الأسنان، وأجهزة التعقيم فى 9 وحدات صحية، بالإضافة إلى تعطل أجهزة التعقيم فى 6 وحدات صحية فى إدارة كفر سعد، إلى جانب تعطل أجهزة الأسنان فى 8 وحدات صحية بإدارة الزرقا. وكشفت التقرير أيضا عن مذكرة إدارة الصيانة المؤرخة فى 27/4/2017، التى عرضت على الدكتور الحاج رمضان، مدير الشئون الصحية بدمياط، أوضحت تعطل عدد كبير من وحدات الأسنان وأجهزة التعقيم المتعاقد على صيانتها مع شركة «تكنوويف» وأنه تم عمل جميع المقايسات، وإحالتها إلى إدارة الصيانة، وتمت الموافقة عليها، وإرسالها إلى إدارة التموين الطبى بالمديرية، بتواريخ 17/8/2016، و20/9/2016، و16/10/2016، و12/12/2016. ناهيك أن الشركة المذكورة كانت قد امتنعت عن أعمال الصيانة، بسبب عدم صرف مستحقاتها، ما أدى إلى تعطل العمل بهذه الوحدات، علاوة على أن العقد قد انتهى، ولم يتم تجديده حتى 31/5/2017، وامتناعها أيضا عن إجراء الصيانة الدورية الوقائية، ما تسبب فى زيادة معدلات الأعطال بالأجهزة، وطالبت إدارة الصيانة، بإحالة الأمر للشئون القانونية لمحاسبة المتسبب فى تعطل الأجهزة، وعدم تجديد عقود الصيانة الخاصة بها. وأفادت إدارة الأسنان فى 6/12/2017، بأنها كانت قد عرضت على الدكتور الحاج رمضان عدة مرات لاتخاذ إجراءات الإصلاح وصيانة الأجهزة، الذى أحال الأمر إلى الشئون المالية، والتموين الطبى، لتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ الصيانة والإصلاح والتعاقد على تنفيذها، إلا أن إدارة التموين الطبى، لم تتخذ الإجراءات حيال إبرام عقود الصيانة اللازمة لتلك الأجهزة، وفى 31/7/2017 أحال الحاج رمضان الأمر للشئون القانونية للتحقيق العاجل. وأفاد مدير إدارة التموين الطبى، أنه تولى العمل فى 1/9/2017، وأنه وجد عدة مذكرات حول تعطل الأجهزة، ترجع إلى مايو 2016، وتم العرض على وكيل الوزارة الذى وافق على إجراء أعمال الصيانة وإبرام عقود الصيانة الدورية، وبالفعل تم تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بالاتفاق المباشر، مع الشركات الوكيل الوحيد وهى «هاى تكنولوجى تكنوويف»، وقامت بالفعل بالأعمال بموجب أوامر الشغل الصادرة لها خلال شهرى 10و11/2017 وتم نهو الأعمال. فى حين كشف التقرير عن أن إدارة الشئون القانونية بمديرية الصحة، أفادت فى 29/11/2017، بأنها أحالت مذكرات التحقيق فى تلك الوقائع إلى النيابة الإدارية، حول ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص التباطؤ فى إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لبعض وحدات الأسنان وأجهزة التعقيم. الغريب فى الأزمة موافقة الدكتور الحاج رمضان، على إصلاح الأجهزة بالمخالفة، فى شهرى أكتوبر ونوفمبر 2017، وتوقيعه على أوامر الشغل لتك الأجهزة دون تقييم لكفاءة تلك الأجهزة من مسئولى الصيانة، بعدما صدر تقرير اللجنة الرئاسية والوزارية النهائي، الذى أكد أن الأجهزة معطلة، والتنبيه عليه بتكهين الأجهزة على مستوى المحافظة، بما فيها التى تمت صيانتها قبل صدور التقرير الرئاسى ب3 أشهر.
