وزير المالية: خفض عجز الموازنة ل%4 فى 2022 ولا رجعة عن الإصلاح الاقتصادى

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تستهدف رفع إيراداتها بصورة كبيرة من خلال التحول للمجتمع الرقمى وتقليل التعامل النقدى.
ورفع وزير المالية توقعاته للعجز فى الموازنة للعام المالى الحالى إلى 9.8% مقابل مستهدف 9%، وأكد الجارحى خلال مؤتمر انطلاق الشبكة الإلكترونية للحكومة المصرية أنه من المستهدف النزول بعجز الموازنة إلى 4% عام 2022، مؤكدا أن الحكومة لديها إصرار لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكشف الوزير عن اكتشاف تجاوزات ضخمة فى الانفاق الحكومى والمصروفات، واضطررنا لإلغاء 61 ألف حساب حكومى خارج البنك المركزى المصرى.
وأكد أن هناك مشروعا لميكنة الضرائب والجمارك المصرية من خلال توسيع قاعدة دافعى الضرائب والحصر الضريبى، وتحويل المجتمع المصرى لمؤتمر رقمى بالكامل، وقال وزير المالية إن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية جديدة ما بين 6 و7مليارات دولار خلال العالم المالى 2018- 2019، كما سيتم طرح سندات باليورو بعد نجاح الطرح الذى تم قبل أيام.
وتابع الوزير خلال المؤتمر الصحفى، إن مصر حصلت على أقل سعر عائد على سندات اليورو.
وقال إن سعر البترول فى الموازنة الجديدة 67دولارا آخذا فى الاعتبار أسعار النفط عالميا.
وكشف الوزير عن تراجع استهلاك البنزين والسولار للمرة الأولى بقيمة 2 إلى3%؛ بسبب تسعير المنتجات البترولية بشكل جيد عكس زيادة سنوية 4%.
واكد على ان التسعير السليم يدفع المواطنين للترشيد والاستهلاك الملائم للمنتجات.
وقال إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعى للمرة الأولى سينعكس على فاتورة الانفاق على المنتجات البترولية.
وقال إن قطاع البترول والغاز عليه أعباء ضخمة فى الاقتراض لتمويل مشروعاته، الأمر الذى يجعل من الصعب الاستمرار على سياسة الدعم الحالية رافضا الإفصاح عن خطط الترشيد والتسعير الجديد، وأعلن الوزير طرح ما بين 4 و6 شركات فى البورصة خلال 2018.
وأشار الوزير لخطط برامج حماية اجتماعية خلال الموازنة الجديدة تتم بشكل كفء، بالإضافة إلى استهداف خفض معدل البطالة لاقل من 11%، ورفع معدل النمو وزيادة الإيرادات الضريبية وقال: نستهدف رفع النمو إلى 6 إلى 7% خلال 4 سنوات مع زيادة مساهمة الضرائب الى 18%من الناتج المحلى.