تظاهر أمس المئات من المعلمين أمام مجلس الوزراء احتجاجًا علي الحافز الذي أقرته الحكومة بزيادة قدرها 75% للمعلم المساعد و50% للمعلم و25% للدرجات الأعلي مطالبين أن تكون الزيادة في حافز الإثابة 200% لجميع الدرجات الوظيفية، كما طالبوا بإقالة د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم، لما وصفوه بعدم التعاون مع المعلمين في موقفهم الرافض للحافز، خاصة أنه طالبهم باللجوء للقضاء لحل الأزمة. كما طالب المتظاهرون أن يتم حساب الكادر علي أساس أول يوليو الذي يرتفع فيه أساسي الراتب وليس علي 30 يونيو، موضحين أن جميع الحوافز يتم حسابها علي أساس العام المالي الجديد.