صراع القوة الاقتصادية بين أمريكا والصين يهدد عرش منظمة التجارة العالمية

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة فى موازين القوة الاقتصادية على المستوى العالمى بعد اتخاذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا بفرض رسوم حمائية على الواردات من الصلب بواقع 25% والألومنيوم بنسبة 10% هذا القرار تسبب فى نشوب حرب تجارية وتلاسن بين أكبر قطبين اقتصادين فى العالم هما أمريكا والصين ففى القوت الذى حذرت فيه بكين من أن هذا القرار سيجلب الكوارث للصين والولايات المتحدة والعالم».استثنى الرئيس الأمريكى المكسيك وكندا من تلك الرسوم كما يحاول الرئيس الأمريكى مساومة الاتحاد الأوروبى بتجنيبه دفع الرسوم الجديدة التى تم فرضها على واردات الصلب والألومنيوم للسوق الأمريكية شريطة قيام الاتحاد الأوروبى بإيقاف قيوده التجارية المفروضة على المنتجات الأمريكية وتسعى أمريكا من خلال تلك الخطوة تخفيض العجز التجارى مع الصين بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بعد أن سجلت الصادرات الصينية للسوق الأمريكية نحو 400 مليار دولار فى العام وتعتبر الخطوة التى اتخذتها أمريكا بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم بمثابة مسمار فى نعش منظمة التجارة العالمية وتهدد حرية التجارة والعولمة وتستهدف أمريكا فى المقام الأول الصين من تلك الإجراءات حيث تؤكد الدراسات إن الصين ستصبح القوة الاقتصادية رقم واحد فى العالم بحلول 2035 وتنوى الصين إنفاق 4 ترليونات دولار خلال العقدين الحاليّ والمقبل ليكون مشروع الطريق والحزام من أكبر المشاريع الاستراتيجية التى تقوم بها الصين ليس على المستوى المحلى فحسب بل على المستوى العالمى أيضًا، حيث لا يوجد منافس له حتى الآن على الأقل من قبل دول العالم الكبرى، سوى سياسات تسعى من خلالها أمريكا للجم التمدد الصينى وتحجيمه.
ويعتبر مشروع الطريق والحزام التى تنفذه الصين أشبه بمشروع «خطة مارشال» لإعمار أوروبا الغربية التى تبنته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لإنعاش الاقتصاد الأمريكى وشركاته، وبالمثل يسعى مشروع الحزام والطريق إلى بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور.
والموانئ فى الدول التى سيمر منها الطريق والممتد عبر أكثر من 60 دولة فى آسيا وأوروبا والمنطقة العربية، ويساهم فى إيجاد عقود لشركات البناء وصناعة الأسمنت والصلب لتكون بديلاً عن المشروعات المحلية، حيث وصلت عمليات التحديث الضخمة فى البنية التحتية فى الصين إلى حد الإشباع، وأدت بعد فترة إلى انخفاض معدلات النمو إلى 6.5% بعدما فاقت 10%.