قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، تأجيل 14 دعوى قضائية لإلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض ضوابط منظمة لرحلات العمرة، إلى 3 إبريل المقبل. وتتضمن الضوابط فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال ما يعادل 10 آلاف جنيه، على من سبق له أداء مناسك العمرة، خلال ال3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة ل3000 ريال فى حالة تكرار العمرة من نفس العام، يتم سدادها بحساب خاص بالبنك المركزى.