أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرار النائب المستشار العام نبيل صادق بضبط كل من يروج أخبارا كاذبة عبر وسائل الإعلام المختلفة قرار مهم يهدف للحفاظ على الأمن القومى للبلاد كما أن القرار سيقضى على العشوائية المنتشرة فى وسائل الإعلام. أيد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قرار النائب العام بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، مؤكداً أنه لا يمس بحرية الصحافة فى مصر. وقال عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن القرار يستهدف متابعة وسائل الإعلام للتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية وعدم تشويه صورة البلاد، ولن يتم ضبط إلا وسائل الإعلام المغرضة التى تتعمد بث الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة التى من شأنها تكدير السلم العام للبلاد، مشيراً إلى أن القرار لا يؤثر من قريب أو بعيد على حرية الصحافة التى تؤمن بها مصر. وأضاف عامر، أن القرار يأتى لأسيما بعد الشائعات التى بثتها ال(BBC) حول وجود حالة اختفاء قسرى، والذى ثبت كذبها بعد استضافة إحدى القنوات المصرية للفتاة زبيدة التى ادعى تقرير ال«بى بى سى» اختفاءها، مشيراً إلى أن مصر تواجه حرباً شرسة وسلسلة من الافتراءات والبيانات السلبية التى تبث ضدها بهدف التأثير على استقرار البلاد وتشويه صورتها، لذا صدر البيان من النائب العام فى إصدار مسئوليته ليكون على يقظة لما يثيره الإعلام وبما لا يؤثر على حرية الصحافة. وتابع عامر، إننا فى مرحلة فارقة تواجه فيها مصر الكثير من التحديات ويتم استخدام اساليب مختلفة من قبل القوى الكارهة منها بث الشائعات لتشويه صورة مصر لا سيما الإدعاءات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وعلينا مواجهة هذه الافتراءات. قال النائب مصطفى بكرى إن قرار النائب العام بضبط كل من يرتكب جريمة نشر معلومات كاذبة فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى هو قرار يهدف إلى حماية المهنه والحفاظ عليها من تجاوزات الدخلاء وأصحاب الأجندات السياسية. وأكد بكرى أن هذا القرار يضع حدا للفوضى ويحمى الحرية المسئولة ويحمى امن البلاد واستقرارها خاصة بعد فضيحة قناة ال«بى بى سى». وأضاف إن هذا القرار هو رد طبيعى على هذه التجاوزات التى وصلت حدا لا يمكن السكوت عليها وجاء متوافقا مع ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى وقوانين الهيئات الثلاث. من جانبه قال جلال عوارة وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب إن قرار النائب العام بضبط كل من يبث أخبارا كاذبة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى جاء متوافقا مع نص القانون. وأكد عوارة فى تصريح خاص أن ذلك القرار تم صدوره بعد الأحداث المستجدة على الساحة وقيام عدد من القنوات الأجنبية ببث أخبار كاذبة بمثابة جرس انذار قوى لكل من يريد نشر الفوضى من خلال بث الاخبار والشائعات المغرضة. من جانبه قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن هذا القرار يحقق الانضباط فى المشهد الإعلامى العشوائى، لافتا إلى أنه يجب ضبط كل من يساعد أو ينشر أخبارا تخل بالأمن القومى المصرى. وأكد «إسماعيل» أن مصر تواجه حربا حقيقية ويجب ان يكون إعلامنا «إعلام حرب» تماشيًا مع المعطيات الحالية. وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، قرر تكليف محامين العموم، ورؤساء النيابة العامة كل فى دائرة اختصاصه، بالتحقيق والاستمرار فى متابعة وسائل الإعلام والمواقع التى تنشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى. وأمر النائب العام، بضبط ما يبث منها ويصدر منها عمدًا من أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها، إلحاق الإضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية.
