في تصعيد من الإخوان والسلفيين ضد المبادئ الحاكمة لاختيار لجنة إعداد الدستور والمعروفة بالمبادئ فوق الدستورية التي أعلن د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء استعداد المجلس للإعلان عنها هدد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالتصعيد ضد الحكومة في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر في حالة اقرار المبادئ فوق الدستورية. وقال محمد الكتاتني الأمين العام للحزب أنه سيكون هناك غضب شعبي تجاه هذه التحركات غير المقبولة وسيكون في ميدان التحرير وفي غيره من ميادين مصر، مؤكدا أن الشعب لن يتنازل عن حماية مكتسبات ثورته والدفاع عن حقه في أن يكون الدستور الذي يعبر عنه هو الوثيقة الوحيدة التي تحكمه دون أن تكون عليها قيود مسبقة. وأشار إلي أن إرادة الشعب المصري واجبة الاحترام، وأنه لا أحد يملك الالتفاف علي هذه الإرادة أو المصادرة عليها، وأن أي محاولة لذلك تعتبر افتئاتا علي الشعب المصري لن يقبل أو يسمح بها تحت أي مسميات. وأعلن في بيان رسمي للحزب رفض المحاولات التي يقوم بها البعض لمصادرة حق الشعب المصري باقرار ما يسمي مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة، حيث إن الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه بإرادته الحرة، وأي تقييد لهذه الإرادة يعتبر اعتداء لا نقبله علي هذه الإرادة الحرة للشعب الذي يقرر ما يشاء لنفسه دون وصاية من أحد. فيما أعلنت الجبهة السلفية عن بدءها حملة لجمع التوقيعات ضد ما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء د. علي السلمي بشأن إصدار «وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور». وقال د.خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة إن جمع التوقيعات بدأ منذ يومين وسيتم من خلال تشكيل مجموعات من أعضاء الجبهة للانتشار في كل المحافظات، إضافة إلي طرح التوقيعات الكترونيا تمهيدا لارسالها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. وكشف سعيد أن هناك بعض الاتصالات والوساطات من المجلس العسكري، رافضا الكشف عن تفاصيلها للتباحث حول الوثيقة التي رفضتها التيارات الإسلامية، لافتا إلي وجود قرار بتعليق التظاهرات والاحتجاجات انتظارا لما ستسفر عنه هذه الاتصالات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تحركات إلا بعد الوصول إلي توافق عام من جميع القوي الإسلامية. وأوضح سعيد أنه إذا قررت التيارات الإسلامية عمل مظاهرات احتجاجية لن تكون إلا أيام الجمعة أو بعد صلاة التراويح حتي لا يكون هناك تعطيل للمصالح العامة، نافيا ما يتردد عن الدعوة لمليونيات واصفا مصطلح مليونية أنه أصبح «لبانة» لدي الجميع، رافضا أي احتجاجات للصدام مع المجلس العسكري. وقال إن فكرة «الدستور الإسلامي» غير مطروحة في الوقت الحالي وإنما هناك مشاورات حول امكانية طرح «وثيقة إسلامية» علي غرار وثيقة البرادعي أو ممدوح حمزة لافتا إلي أن هناك العديد من الدساتير الإسلامية الموجودة حاليا التي تمثل قاعدة لأي مشروع دستور إسلامي. وقال د.محمد يسري المتحدث الرسمي لحزب النور إن إصدار وثيقة المبادئ من شأنه إحداث فوضي وبلبلة لأنه سيبطل الثقة في جدية العملية الديمقراطية في مصر وأن اتخاذ القرارات يتم بشرعية الأمر الواقع، لافتا إلي ان جميع القوي السياسية بما فيها القوي الليبرالية والمدنية ستعاني من أسلوب القرارات الفوقية فيما بعد. وأوضح أن حزبه مستعد لاستخدامه جميع الطرق السياسية والسلمية المشروعة للتعيير عن رفضه للوثيقة والرد علي محاولات الالتفاف علي إرادة الشعب، مؤكدا أن قرار المشاركة في مظاهرات أو احتجاجات أمر سابق لآوانه ستتم دراسته علي ضوء المستجدات المقبلة.