تنظر المحكمة الدستورية، اليوم الطعن على عدم دستورية إخضاع المحامين وتسجيلهم قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى حمل رقم 123 لسنة 39 قضائية دستورية والمرفوعة بتاريخ 5 سبتمبر الماضى بناء على تصريح محكمة الموضوع محكمة القضاء الإدارى فى الدعوي رقم 1234 لسنة 71 قضائية، والتى تطالب بقبول الطعن شكلاً، والقضاء بعدم دستورية القانون 67 لسنة 2016 من الناحية الإجرائية عند إصداره لمخالفته المواد 215 و219 من الدستور وعدم دستورية المادتين 16 و41 . كما تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم من عبدالحفيظ الروبى ضد النقابة لمنعها تجديد عضويته بدعوى أنه متضامن مع المحامين المعارضين لضوابط القيد.