تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ربيع الملوانى المحامي، والي تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا. واختصمت الدعوى رقم 1234 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم، وذكرت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة استند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.