حقوقيون: إلغاء «الإعدام» يؤدى إلى انتشار الإرهاب.. ويخدم أجندة الإخوان

رفض عدد من الحقوقيين مطالبة 13 منظمة مصرية أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة العربية للاصلاح الجنائى، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفورى لوقف 26حكمًا نهائيًا بالإعدام فى مصر، مشيرين إلى أن تلك المخاطبة جاءت بعد إدانة خمسة خبراء مستقلين بالأمم المتحدة تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر.
وقال ولاء جاد الكريم رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية: « إن اللجوء لآليات الأمم المتحدة ليس مجرما، ولكننا نرفض التواصل بمعلومات مغلوطة، وأن تلك القضايا متداولة منذ 2013، وتم استنفاذ جميع إجراءات التقاضى»، مشيرًا إلى تزايد الحديث بعد الحكم بالإعدام على 4 كوادر من جماعة الإخوان، وهى أحكام قاسية وتؤثر على معنويات الجماعة، خاصة أنه لم يتم إصدار أحكام على كوادر الإخوان منذ عام 1965./وأكد جاد أن تلك المنظمات غير معروفة، مشيرًا إلى أن مصر لم تصدق على الجزء الخاص بالبروتوكول الاختيارى الملحق العهد الدولى لحقوق المدنية والسياسية لمنع عقوبة الإعدام، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الخطاب فى اتجاه أجندة الإخوان.
كما قالت داليا زيادة رئيس المركز المصرى للدراسات الديقراطية الحرة: « إن موقف مصر أمام المرجعة الدولية الشاملة فى مجلس الأمن بالآمم المتحدة السابق كان واضحا وصريحا ويتمثل فى نقطتين، الأولى: أن إلغاء الإعدام يتنافى مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية التى تطالب بالقصاص من القتلة والمتطرفين فكريًا، وأنها جزء لا يتجزأ من التشريع فى مصر، والثانى :أن هناك العديد من الدول المتقدمة على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أنها تطبق بند الإعدام فى عقابها».
وأشارت زيادة إلى أنه ليس من المنطقى مطالبة مصر بإلغاء الإعدام رغم الظروف التى تمر بها فى ظل حربها على الإرهاب، مؤكدة أن الإعدم لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.