كشف الربيع الفارسى عن الوجه الحقيقى للمرأة الإيرانية التى أصبحت أيقونة الانتفاضة الشعبية المندلعة فى إيران، فقد خرجت عن صمتها بعد سنوات طويلة من التهميش لتقف كتًفا بكتف إلى جنب الرجل الإيراني، وتؤكد أنها طرف أساسى فى معركة التغيير، إضافة إلى معركتها المستمرة نحو التحرر، والمطالبة بحقوقها المسلوبة. موسى أفشار عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، أكد فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن دور المرأة فى الانتفاضة الإيرانية المباركة ليست مشاركة واسعة فحسب، بل إن لها دورًا رياديًا ورائدًا فى هذه الاحتجاجات، فأصبحت أيقونة معنوية للمتظاهرين. مئات النساء الإيرانيات خرجن للتنديد بقمع نظام الملالي، ورفضًا للإملاءات المفروضة عليهن، فأوضح «أفشار» أن المرأة الإيرانية لعبت دورًا مهمًا للغاية فى قيادة المظاهرات، سواء من الناحية التنظيمية أوالتوعوية، وتصدرت الصفوف الأمامية. إصرار المرأة الإيرانية واستعدادها للتعرّض للاعتقال، وربما الموت، فى سبيل نيل حريتها والدفاع عن حقوقها ظهر جليًا جعلها تقف أمام قوات الأمن المدججة بالسلاح مرددة: «الموت لخامنئي» وفى مشهد مثالى يعبر عن ضمير وإرادة الشعب الإيرانى الطامح لإسقاط النظام بحسب ما أوضحه أفشار. الفتاة الإيراينة لم تعد تتحمل وطأة خيبات الأمل المتكررة، ومعاناتها من سطوة الإملاءات التى تفرض على لباسها وأسلوب حياتها، فيقول «أفشار»: إنها «ضاقت ذرعًا من انتهاكات النظام الإيراني، بعد أن ذاقت الأمرين بسبب سحق حقوقها فقط لكونها امرأة، فالنظام الظلامى المتحجر لولاية الفقيه لايعترف بأبسط حقوق المرأة الإيرانية». المعارضة الإيرانية لا تطالب بتغيير مستوى معيشى فحسب ولكنها تتعاطف مع حقوق المرأة المسلوبة فى إيران إذ أكد «أفشار» أن المقاومة الإيرانية تفتخر وتعتز بأن لديها قيادة نسائية، وهذه حالة نموذجية فى مجتمعاتنا الشرقية، لابد أن نتوقف عندها وندرسها بعمق لننقلها للأجيال الإيرانية المقبلة، مضيفًا: « أهم ما يميز المقاومة الإيراينة اعترافها بدور المرأة، فلدينا الكثير من السيدات المسئولات وعلى رأسهن مريم رجوى. .. وتليجراف: 30 نائبًا بريطانيًا يطالبون بتصنيف الحرس الثورى الإيرانى «منظمة إرهابية» كشفت صحيفة «تليجراف» عن أن عشرات من نواب مجلس العموم البريطاني، قد دعموا اقتراحاً يطالب وزيرة الداخلية أمبر راد، بتصنيف ميليشيا الحرس الثورى الإيرانى ك«منظمة إرهابية»؛ بسبب قمعها للمتظاهرين ودعمها للتنظيمات الإرهابية. وذكرت الصحيفة أن أكثر من 30 نائباً عن حزب العمال من بين 69 نائباً، إلى جانب 16 نائباً من حزب المحافظين، وقّعوا على اقتراح يدعم تضمين ميليشيا الحرس الثورى الإيرانى على القائمة الرسمية للمنظمات المحظورة وفرض عقوبات على مسئوليها، والعمل مع الحلفاء من أجل طرد الميليشيا من سوريا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل. وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح شمل التأكيد أن ميليشيا الحرس الثورى لا تستجيب إلا لأوامر المرشد الأعلى فقط، وأنها مسئولة عن قمع الشعب الإيرانى بما فى ذلك مظاهرات 2009، إلى جانب شن حملة قمعية على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية لمزدوجى الجنسية. وأشارت إلى أنه وقّع على الاقتراح نواب من أحزاب: المحافظين والعمال والوطنى الاسكتلندى وبلايد سيمرو والديمقراطيين الأحرار والديمقراطى الوحدوي، ومن بينهم النائب السابق لرئيس مجلس العموم نايجل إيفانز، وعضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان فيونا بروس، والسير بير بوتوملى الذى كان وزيراً فى عهد رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر. وكان النائب عن حزب المحافظين بوب بلاكمان، قد قدّم الاقتراح فى أكتوبر الماضي، قبل اندلاع المظاهرات الأخيرة ضد فساد وديكتاتورية النظام فى إيران. ووصف بلاكمان المتظاهرين بأنهم «شجعان جداً».
