الإفتاء: «البتكوين» حرام شرعا.. قمار يخُرب الأموال

أكد الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية - أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة «البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ فى مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدى إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
وأوضح مفتى الجمهورية - فى فتوى له - أن عملة «البتكوين» (Bitcoin) من العملات الافتراضية (Virtual Currency)، التى طُرِحت للتداول فى الأسواق المالية فى سنة 2009م، وهى عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائيٌّ فى الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.
وأضاف: أن هذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أى شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادى مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة. ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة «البتكوين» (Bitcoin) يتَّضحُ أنها ليست العملةَ الوحيدةَ التى تجرى فى سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم «العملات الإلكترونية».
وأوضح أن هذه العمليات تُشْبِه المقامرة؛ فهى تؤدى وبشكل مباشر إلى الخراب المالى على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها فى السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد.