أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، بجهود الدبلوماسية المصرية خلال فترة عضوية مصر فى مجلس الأمن طوال العامين الماضيين. المرصد أكد فى بيان له: «أن مصر قامت بجهود مخططة وممنهجة ومنظمة، فى الدفاع عن قضايا الدول الإسلامية والعربية والأفريقية، وقادت جهود مكافحة الإرهاب الذى يمثل أكبر تهديد لأمن واستقرار هذه الدول، فضلًا عن تهديده للسلم والأمن الدوليين فى جميع أنحاء العالم». وأضاف أنه قبل بضعة أيام من انتهاء عضوية مصر فى مجلس الأمن، وتتويجًا لما بذلته من جهود لتعزيز منظومة مكافحة الإرهاب بالمجلس، نجح الوفد المصرى بنيويورك فى المساهمة فى اعتماد قرارين جديدين بمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب: الأول خاص بالتصدى لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والقرار الثانى حول تجديد منظومة المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، واللذين اعتمدهما المجلس الخميس الماضى بالاجماع. مرصد الإفتاء أكد أن جهود مصر فى مجلس الأمن خلال العامين الماضيين، دعمت القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس، وفى هذا الإطار جاء مشروع القرار الذى تقدمت به مصر مؤخرًا نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية بشأن القدس، وقد تضمن أن أى قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع القدس أو التكوين السكانى للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانونى وتكون لاغية وباطلة. وبعد الفيتو الأمريكى على القرار، ساهمت مصر فى القرار الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحظى بتأييد 128 دولة، وهو ما يعد انتصارًا للحق والشرعية الدولية فى مواجهة الباطل ومحاولات فرض الأمر الواقع. وختم المرصد بيانه: «أن مصر أوفت بتعهدها بعد انتخابها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى يناير 2016 بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية فى الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية والأفريقية، وقضايا السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن دعم الثوابت التى يقوم عليها ميثاق الأممالمتحدة بالنظر إلى كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهما رئيسيا بالقوات فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة».