25% نسبة تراجع المعتمرين.. وارتفاع سعر العمرة إلى 16 ألف جنيه

فيما يبدو اجتماع جميع العوامل الداخلية والخارجية لتحجيم عدد المعتمرين المصريين إلى أراضى المملكة العربية السعودية.. والتى تفرض شروطًا جديدة خلال الموسم الحالى لعمرة المولد النبوى تتضمن فى مقدمتها تطبيق رسوم 2000 ريال على من سبق له أداء مناسك العمرة العام الماضى، وقرار تطبيق بصمة العين للمعتمرين.
حيث تضمنت الضوابط والإجراءات الجديدة لتنظيم رحلات العمرة وفقا لما حددته وزارة الحج والعمرة السعودية، عشرة بنود وهى يتم تنفيذ رحلات العمرة فى الموسم الجديد من خلال 750 وكيلاً سعوديًا، وأن كل وكيل لا يحق له التعامل إلا مع 5 شركات فقط من كل دولة، ولايحق للشركة الخارجية الحصول على أكثر من 5 آلاف تأشيرة فى السنة.
كما تضمنت الضوابط تخصيص 50 ألف تأشيرة لكل وكيل سعودى سنويا على أن يقوم الوكيل السعودى بتطبيق برنامج العمرة كاملا داخل الأراضى المقدسة، وأنه لن يتم تفعيل أى وكيل خارجى إلا بعد التسجيل فى موقع وزارة الحج والعمرة بعد سداد 2000 ريال وأنه لن تكون هناك أى عقود ورقية وإنما ستتم جميع الإجراءات إلكترونيا، أما تكلفة الرحلة ستكون مقابل البرنامج فقط الذى تنفذه كل شركة لمعتمريها والخدمات التى تقدمها لهم وأماكن الإقامة ومدى قربها من الحرمين الشريفين بمكة والمدينة.
إلى جانب الالتزام بتطبيق بصمة العين. وهو ما أكده ممثلو قنصليات المملكة العربية السعودية لدى مصر، أن تطبيق البصمة الإلكترونية «الوجه، والعين، والأصابع»، قرار سيادى من السلطات السعودية المختصة، ولا نية لتأجيل أو إلغاء هذه الآلية، مشيرين إلى بدء تطبيقها اعتبارا من 19 نوفمبر الجارى، للراغبين فى أداء رحلة العمرة والحج هذا العام 1439ه.
أما العوامل الداخلية فقد تمثلت فى ارتفاع تكاليف العمرة فى ظل الضوابط الجديدة والتى أصبحت تقترب من 16 ألف جنيه للفندق 5 نجوم بعد أن كانت العام الماضى حوالى 10 آلاف جنيه.
إلى جانب عدم قيام وزارة السياحة المصرية حتى الآن بفتح باب العمرة، على الرغم من قيام عدد من الدول بتشغيل رحلات العمرة.واستقبلت الأراضى المقدسة الآلاف من ضيوف الرحمن من جميع الدول الإسلامية عدا مصر.
ولازالت الآمال معقودة أن يكون القرار المرتقب بفتح باب التنظيم اعتبارا من المولد النبوى الشريف الموافق 30 نوفمبر المقبل.
وفى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أكد محمد فتحى، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة «visit egypt»، على أنه لا جدال أن الضوابط الجديدة التى وضعتها السلطات السعودية ممثلة فى وزارة الحج والعمرة السعودية، تعد قرارات سيادية على مستوى العالم ولن تتجه المملكة إلى تعديلها أو تستثنى منها أى دولة.
واستطرد قائلاً: المشكلة فى تلك الضوابط أن أكثر الدول تضررا منها هى مصر حيث تعد رقم «1» فى عدد المعتمرين على مستوى الدول وهذا يعنى التوقعات بانخفاض نسبة حوالى 25% من المعتمرين الموسم الجديد مقارنة بالماضى.
وأضاف فتحى، أن هناك دولاً تحصل على تيسيرات عديدة مثل رعايا دول الخليج العربي التى تتم فيها السياحة بدون تأشيرة دخول مما يمثل حافزا لتلك الدول بينما غير مطبقة على أى من الدول العربية الأخرى.
وأشار إلى أن من أكثر الضوابط السعودية التى تعد من الصعب تطبيقها خاصة فى المحافظات هى «بصمة العين».
على الرغم من تطبيقها فى 15 دولة حتى الآن، وسيتم تطبيقها فى مصر فى إطار تعميمها على دول العالم جميع.
وأوضح: أن هناك عوامل داخلية ستؤثر على عدد المعتمرين المصريين تتمثل بصورة أساسية فى ارتفاع تكلفة العمرة من 10 آلاف العام الماضى إلى حوالى 16 ألف جنيه نتيجة فرض 2000 ريال التأشيرة إلى جانب ارتفاع سعر الريال السعودى أمام الجنيه من جراء زيادة العملة الدولارية الأمريكية داخل السوق النقدى الأجنبى فى مصر، وارتفاع قيمة تذكرة الطيران ويتفاوت السعر على حسب البرنامج الذى تنفذه كل شركة لمعتمريها والخدمات التى تقدمها لهم وأماكن الإقامة ومدى قربها من الحرمين الشريفين بمكة والمدينة وذلك بالنسبة للفندق 5 نجوم اما الفنادق 3 نجوم تتراوح تكلفة العمرة مابين 8 إلى 10 آلاف جنيه لثبات قيمة تذكرة الطيران دون تغير مهما كانت الإقامة وبالتالى الفرق ليس كبيرا، والتى وصلت التذكرة إلى 5 آلاف جنيه، وفرض ضرائب على الفنادق بالمملكة.
وفيما قال محمد سمرة، الخبير السياحى بأحد فنادق الغردقة، أن صناعة السياحة الدينية تعد مختلفة بالمقارنة بأنواع السياحة الأخرى حيث إن نشاطها محدود بموسم العمرة والحج، وعدم ممارسة أى نشاط آخر وبالتالى فإن أصحاب شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية، والبالغ عددهم حوالى 130 شركة يتأثرون سلبيا بتراجع عدد المعتمرين وتأخر موعد فتح باب تنظيم العمرة حتى الآن وتحديد موعد انطلاق الرحلات.