أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم وحتى 13 يناير المقبل، على أن يعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام وفقا للمادة 154 من الدستور. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ورحب نواب بمد حالة الطوارئ مؤكدين أن الأوضاع الأمنية تستدعى ذلك ويأتى ذلك فى الوقت الذى يعرض فيه مد الطوارئ على البرلمان فى أول انعقاد له وقال اللواء يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى اؤيد مد حالة الطوارئ لأن مواجهة الإرهاب لم تنته وهناك محاولات مستمرة لضرب استقرار الدولة وهناك كوارث لا إنسانية تستدعى ضرورة لمواجهة الطوارئ. وقال اللواء كدوانى سيناء ما زالت تواجه أزمة المواجهة بين عناصر إنفاذ القانون وخلايا عنقودية ونائمة والمواجهة تستدعى إجراءات استثنائية لمواجهة الخطر.