رئيس الوزراء :مصر عادت إلى الأسواق الدولية ونجحنا فى جذب المستثمرين

ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى، الذى ينعقد اليوم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وينظم المؤتمر البنك المركزى المصرى بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور أكثر من 700 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم.
وقال رئيس الوزراء «أدى تنفيذُ البرنامجِ الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 إلى تحقيقِ عددٍ من النتائجِ الإيجابيةِ المهمة فقد وصل معدلُ النمو خلال عام 2016/2017 إلى 4,2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التى مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام. وانخفضتْ معدلاتُ البطالةِ خلال الربع الاخير فى عام 2016/2017 إلى 11,9% مقارنة ب 12,6% فى العام السابق، وتحققَ تحسنُ ملحوظُ فى ثقةِ المستثمرينَ والمؤسساتِ الدوليةِ فى برنامج الإصلاح فى ضَوْءِ زيادةِ الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنةِ إلى 1,8% من الناتج المحلى فى عام 2016/ 2017مقارنة 3.5 % فى العام السابق له وانخفاض العجز الكلى إلى 10,9% فى عام 2016/2017مقارنة 12.5٪فى العامِ السابقِ له.
وقال « عادتْ مصرُ إلى السوق العالمى من خلال إصدار سنداتٍ دوليةٍ بقيمة 7 مليارات دولار وارتفاع استثماراتِ الأجانبِ فى الأوراق الماليةِ الحكومية إلى 10,3 مليار دولار مقابل 1,1 مليار دولار فى العام الماضى ، وتحسنَ مؤشرُ أداءِ الأعمال بمصر نتيجةَ إقرار عددٍ من التشريعاتِ المهمة كقانون الاستثمار الجديد ومنظومةِ تيسير التراخيصِ الصناعيةِ الجديدة.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الهدف من الإجراءات الأخيرة هو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بعد أن تعلمنا من دروس الماضى، أن الإصلاح يجب أن يصل لكل طبقات المجتمع، وتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبيرة لإدخال القطاعات غير الرسمية.
وأضاف «عامر» خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى المنعقد بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن إجراءات تحرير سعر الصرف أعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية، والاقتصاد المصرى استفاد من الإصلاحات التى تمت، والتحدى الرئيسى هو القدرة على إقناع الشركاء بالمهمة الصعبة، موضحاً أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات إصلاح الاقتصاد الكلى، مرحباً بالاتفاق الذى تم توقيعه مع المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً، لما به من برامج مهمة للمرأة.
وبدأت فعاليات المؤتمر الأربعاء الماضى، بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، ومحافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.