بدء تحصيل ضريبة «العوايد» على الأطيان الزراعية والعقارات.. بعد العيد

قالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب العقارية أن حجم المتأخرات الضريبية التى لم يسددها الممولون عن الضريبة العقارية القديمة (العوايد) كبير سواء الضريبة المستحقة على الأراضى الزراعية أو العقارات القديمة المفروض عليها ضريبة العوايد.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة الى أن ضريبة العوايد المتأخرة لم تسقط بتنفيذ القانون الجديد وسيتم العمل على تحصيلها من الوحدات العقارية التى لم تسدد الضريبة عنها خلال السنوات الماضية.
ولفتت المصادر الى ان غالبية تلك المتأخرات فى المحافظات والتى تقع داخل كردونات المدن، لافتة الى ان هذا قد يحدث لبثا لدى المواطنين بأن الحكومة تحصل الضريبة العقارية الجديدة بالقرى والتى تقل عن حد الاعفاء الضريبى البالغ مليونى جنيه للسكن الخاص بالأسرة الا انه فى حقيقة الامر يكون لتحصيل الضريبة العقارية عن الوحدات العقارية والتى كانت تخضع كافة العقارات داخل كردونات المدن.
وأضافت المصادر أن الارقام الرسمية تكشف عن ان ما بين 15 و17مليار جنيه ضاعت على خزانة الدولة بسبب عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وقت صدوره فضلا على مبالغ يجرى حصرها ناتجة عن تراخى المواطنين والمصلحة فى تحصيل الضريبة القديمة
وأكدت المصادر أن وزير المالية شدد على ضرورة تحصيل جميع الجهات الايرادية أى متأخرات لدى الممولين بأى طريقة قانونية للحصول على حق الدولة وتعظيم الموارد بدلا من اللجوء للاقتراض وزيادة أعباء الدين العام.
المصادر أكدت أنه سيتم توجيه مفتشى ومأمورى ضرائب لتحصيل الضرائب المتأخرة بالتزامن مع القيام تحصيل الضريبة العقارية الجديدة.
وقالت المصادر إن الحصيلة المستهدفة عن الضريبة الجديدة ستصل الى 3.5مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقالت المصادر انه سيتم اعتبارا من بعد العيد مباشرة فتح باب تقديم الاقرارات الضريبية عن العام الجديد للضريبة العقارية لجميع الوحدات وحتى نهاية ديسمبر القادم لافتة الى وجود ارتباك فى مصلحة الضرائب العقارية لتوفير الاقرارات الضريبية الجديدة.
واشارت المصادر الى انه يجوز لوزير المالية مد الفترة لمدة 3 أشهر أخرى.
فى حالة وجود تأخر من قبل الادارة الضريبية فى إجراءات اتاحة الاقرار وتلقيها من المواطنين.