«البرلمان» يدرس تشريعات جديدة للقضاء على الفساد

يدرس مجلس النواب ممثلاً فى لجنة الإدارة المحلية، البدء فى عدد من الإجراءات لمواجهة الفساد فى الجهات الحكومية، من بينها وضع تشريعات جديدة وتنظيم زيارات ميدانية للمحافظات المختلفة للكشف عن المشاكل التى تعوق التقدم، وكذلك مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
ويسعى نواب فى لجان نوعية أخرى فى البرلمان إلى مساندة تحركات زملائهم لمواجهة الفساد والبيروقراطية فى المؤسسات الحكومية، وكذلك التنسيق مع الحكومة من أجل تنفيذ خطط مواجهة الفساد.
وتنظم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، زيارة ميدانية إلى محافظة كفر الشيخ غدًا الاثنين، حيث قال السجينى: «إن الزيارة تأتى ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها اللجنة خلال الإجازة البرلمانية لزيارة المحافظات فى إطار المعايير التى أعدتها اللجنة من قبل وهى أن تكون تلك المحافظة ضمن المحافظات الحدودية أو المحافظات النائية التى بها مشكلات عديدة أو المحافظات التى تعامل فيها المحافظ بطريقة غير تقليدية مع مشكلاتها.
وأشار السجينى إلى أن اللجنة تهدف من الزيارات التعرف على المشكلات التى تواجه المحافظات على أرض الواقع، وكذلك الاطلاع على التجارب الناجحة لتدعو لتطبيقها فى محافظات أخرى.
كما تواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة مشروع قانون خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل حول أماكن وساحات انتظار السيارات وذلك لتنظيم هذه المسألة بدلاً من انتشار الفساد والعشوائية، وهو المشروع المقدم من النائب ممدوح مقلد وحوالى 60 نائبًا آخرين.
ومن جهته أكد النائب محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قيام وزارة التنمية المحلية بالإعلان عن برنامج لمكافحة الفساد، سيساهم كثيرًا فى تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة الفساد من خلال البرلمان والحكومة.
ولفت الفيومى إلى أن هذه الخطة الحكومية غير كافية ولكنها لا تكفى للقضاء على الفساد بشكل كامل.. وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن أهم صور الفساد فى المحليات تتمثل فى تعطيل الموافقات والتراخيص وتعطيل خدمة المواطنين، وأن هذا الأمر يحتاج تشريعات عاجلة وتدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم، إضافة إلى طريقة اختيار القيادات وغيرها حتى يمكن القضاء على الفساد.
ومن جهتها دعت النائبة أنيسة عصام حسونة، إلى سرعة إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لتتمكن البلاد من مواجهة جميع أشكال وصور الفساد التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بصور مختلفة.
وتابعت حسونة: «تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، لكن حتى الآن لم يتم مناقشته بدور الانعقاد الماضى مطالبة بضرورة الإسراع فى مناقشته.
وقالت النائبة: «إن إنشاء الهيئة خطوة مهمة فى طريق القضاء على الفساد الذى تسعى الدولة لمكافحته»، مؤكدة أن مواجهة الفساد لن تتم إلا من خلال الآلية الدستورية المتمثلة فى إنشاء هيئة تنسيقية مستقلة لمكافحة الفساد، خاصةً أن الفساد أصبح ظاهرة عصرية ساعدت الآليات الحديثة على سرعة انتشارها مثل تقدم تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وغيرها.