تقرير أداء الموازنة عن 11شهرًا يكشف: 117 مليار جنيه حجم الإنفاق على الدعم.. و190مليار جنيه للأجور

كشف تقرير الاداء المالى للموازنة العامة للدولة إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 787٫1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مايو الماضى بواقع 23٫1 % من الناتج المحلى لترتفع بنحو 20٫2 % عن نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأرجع التقرير الزيادة الى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 2٫8 % لتبلغ نحو 190 مليار جنيه ( 5٫6 %من الناتج المحلى).
وتقوم وزارة المالية بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات الأقل دخلاً لتحقيق أفضل عائد اجتماعى من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب3٫3 مليار جنيه (بنسبة 12٫5 %) ليحقق نحو 29٫9 مليار جنيه فيما ارتفع الانفاق على الفوائد بنسبة 31٫9 % لتصل إلى 277 مليار جنيه 8٫1 % من الناتج المحلى وكذلك زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 39٫4 مليار جنيه 5٫3% من الناتج المحلى)، بنسبة 28٫1 % ليسجل 179٫7 مليار جنيها قارنة ب 140٫3 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأظهر التقرير ارتفاع الانفاق على الدعم بنحو 34٫6 مليار جنيه بنسبة 41٫6 % محققا نًحو 117٫8 مليار جنيه مقارنة ب 83٫2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وبحسب التقرير فإن دعم المواد البترولية سجل نحو 38٫8 مليار جنيه مقابل عدم ورود تسويات بترولية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بينما سجل دعم السلع التموينية نحو 43٫5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 40٫4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 7٫9 مليار جنيه بنسبة 16 % ليحقق نحو 57٫4 مليار جنيه وذلك فى ضوء زيادة الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة بنحو 4٫1مليار جنيه فيما ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب13٫6 مليار جنيه ( 1٫8 % من الناتج المحلى) بنسبة نمو قدرها 28٫5 % ليسجل نحو 61٫2 مليار جنيه وقد سجل الإنفاق على المصروفات الأخرى نحو 49٫4 مليار جنيه (1٫4 % من الناتج المحلى) لترتفع بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.