كشف تقرير الأداء المالى للاقتصاد خلال الفترة من «يوليو - مارس» عن تخطى ما تتحمله الحكومة لسداد فوائد الديون ما تنفقه على الدعم أو الأجور لتسجل زيادة المصروفات على الفوائد بنسبة 31٫1% لتصل إلى 231٫7 مليار جنيه ( 6٫8% من الناتج المحلى). وبحسب التقرير فإن المصروفات العامة بلغت نحو 631٫4 مليار جنيه (18٫5% من الناتج المحلى) لترتفع بنحو 18٫4% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، وأن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 20% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. وحقق الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زيادة بنسبة 1٫4% لتبلغ نحو 158 مليار جنيه ( 4٫6% من الناتج المحلى)، فيما حقق الإنفاق على شراء السلع والخدمات 3٫4 مليار جنيه (بنسبة 15٫9%) ليحقق نحو 24٫5 مليار جنيه ( 0٫7% من الناتج المحلى). وحقق الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة بنحو 21٫5 مليار جنيه (3٫8% من الناتج المحلى) بنسبة 20٫3% ليسجل 128 مليار جنيه مقارنة ب 106٫4 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.