قالت وزارة المالية فى تقريرها عن الأداء الاقتصادى خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضى إن العجز فى موازناتها ارتفع ليشكل نسبة 4.6٪ من الناتج المحلى بواقع 107.9 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 3.3٪ بواقع 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. ولفت التقرير إلى انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 0.7 مليار جنيه خلال يوليو - نوفمبر 2014 مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب زيادة المنح بمبلغ 29.7 مليار جنيه خلال يوليو - نوفمبر 2013 من الدول العربية بالاضافة إلى استخدام جزء من مبالغ المنح الخليجية المودعة لدى البنك المركزى. وفى المقابل ارتفعت المصروفات خلال فترة الدراسة بنحو 41 مليار جنيه بنسبة 21.5٪ محققة 231.8 مليار جنيه «10٪ من الناتج المحلى» وذلك فى ضوء ارتفاع الاجور وتعويضات العاملين ب11 مليار جنيه «بنسبة 16٪» لتحقق نحو 79.6 مليار جنيه «3.4٪ من الناتج المحلى». وارتفعت المصروفات على الفوائد ب8 مليارات جنيه «بنسبة 13.4٪» لتصل إلى 68.4 مليار جنيه «2.9٪ من الناتج المحلى». وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة دعم السلع التموينية بنحو 6 مليارات جنيه «تقريبا الضعفين» ليصل إلى نحو 12 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بينما لم ترد أية تسويات بترولية خلال فترة الدراسة وزيادة الانفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.6 مليار جنيه «بنسبة 39.9٪» ليحقق 19.6 مليار جنيه. وارتفاع المصروفات الأخرى ب4.3 مليار جنيه «بنسبة 29.4٪» إلى 18.9 مليار جنيه «0.8٪ من الناتج المحلى» لزيادة الانفاق على الاحتياطات العامة ب3.8 مليار جنيه «بنسبة 28.5٪» ليحقق 17.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة وزيادة الانفاق على شراء الاصول غير المالية «الاستثمارات» ب3.5 مليار جنيه «0.5٪ من الناتج المحلى»، وزيادة الانفاق على الاستثمارات المباشرة ب3 مليارات جنيه «بنسبة 37.2٪» ليحقق نحو 11.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.