كسر احتكار التليفون الأرضى وتشغيل «الرابعة» للمحمول خلال الربع الأخير من العام الحالى

عاش جميع العاملين بالمصرية للاتصالات أسوأ عشرين عاما مر عليهم وهم يحلمون كل يوم بحصول شركتهم على رخصة تشغيل التليفون المحمول وعلى الرغم من حصول المصرية للاتصالات عليها مرتين إلا أن الحكومة قررت بيعها ففى المرة الأولى كانت عام 1998 حينما قررت الحكومة بيعها للمهندس نجيب ساويرس وفى المرة الثانية كانت عام 2006 حينما قامت الحكومة بسحبها من المصرية للاتصالات وطرحها للشركات العالمية وفازت بها شركة اتصالات الإماراتية، ولكن اليوم الحلم أصبح حقيقة وستقوم المصرية للاتصالات بتشغيل الرابعة للمحمول خلال أيام.
على عكس رخصة التليفون الأرضى الذى احتكرته المصرية للاتصالات منذ 163 عام فأول تليفون أرضى قد تم تشغيله فى مصر كان سنة 1854 وذلك لتأمين خدمات السكك الحديدية وكان مملوكا بالكامل لمصلحة السكك الحديدية وتم تدشين اول خط بين القاهرة والإسكندرية، ومن بعدها ظهرت فى قصور الوالى والأسرة المالكة كوسيلة لتبادل الرسائل. بعدها بفترة قصيرة ونظرا لموقع مصر الجغرافى بين 3 قارات، تم توصيل خط دولى (بحرى) من أوروبا للهند مرورا بالأستانة وقبرص ومصر عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن، وبهذا اتصلت مصر بأوروبا وآسيا والآستانة، وأصبح لها الريادة بين دول العالم فى مجال الاتصالات. وفى سنة 1870 وصل عدد خطوط التلغراف فى مصر إلى 66 خطا منها 16 خطا متصلة بالسودان (وكان تحت الحكم المصرى فى ذلك الوقت) وهذا كان له فضلا فى تسهيل نقل العديد من الرسائل بين البلدين، بالإضافة إلى خطوط إضافية للاتصال بالشام (غزة وعكا وبيروت ودمشق وحلب)، وخطوط إضافية للحجاز (مكة والمدينة).
أما اليوم فقد حصلت شركات المحمول على الترخيص الموحد للاتصالات والذى يشمل رخص الجيل الرابع والهاتف الثابت والاتصالات الدولية ولكن الشركات قامت بتوقيع رخص الجيل الرابع والهاتف الثابت على الرغم من أن الثابت أصبح غير مجدى اقتصاديا بسبب عدم الإقبال عليه.
فقد أكد المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر أن شركته ستقوم بتشغيل رخصة الثابت الافتراضى التى حصلت عليها الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حجازى خلال تصريحاته الخاصة أن شركته مشغولة الآن بعمليات إعادة توزيع الترددات التى سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة ثم بعد ذلك سننظر فى كيفية تشغيل رخصة التليفون الثابت الافتراضى .
وأشار إلى أنه سيتم تشغيل خدمات الجيل الرابع فور الانتهاء من إعادة ترتيب الترددات.
أما عن الاتفاقية التى تم توقيعها بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر تشغيل خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر فقد بين حجازى أن هذه الاتفاقية لا تنص على طرح المصرية للاتصالات رقم معين من الخطوط ويمكنها طرح أى كمية من الخطوط لأن شبكة اتصالات –مصر قادرة على تحمل أى كمية سيتم طرحها دون أى تأثير .
من جانبه توقع الدكتور خالد شريف خبير الاتصالات أن شركات المحمول سوف تسرع فى إجراءات تشغيل رخصة التليفون الثابت الافتراضى بعد انتهائها من إعادة ترتيب الترددات وذلك لتقديم خدمات متكاملة للمستخدمين.
وقال شريف أن عمليات تشغيل خدمات التليفون الثابت الافتراضى ستتطلب التفاوض مرة اخرى مع الشركة المصرية للاتصالات حول التسعير التجارى للخدمات .
موضحا ان شركات المحمول لن تضطر الى بناء شبكات او مد كابلات ارضية لانها ستعمل بشكل افتراضى على شبكة الشركة المصرية للاتصالات .
وتصل قيمة ترخيص خدمات الثابت الافتراضى للشركة الواحدة نحو 11.262 مليون دولار، وتم طرح الرخص فى إطار الترخيص الموحد للاتصالات والذى يشمل رخص الجيل الرابع والهاتف الثابت والاتصالات الدولية ولكن الشركات قامت بتوقيع رخص الجيل الرابع والهاتف الثابت.
يذكر ان المصرية للاتصالات قد اكدت فى وقت سابق أنها ستنافس فى المرحلة الأولى من بدء تقديم الخدمة على عملائها الحاليين والذين يصل عددهم لنحو 6 ملايين عميل.
وتراهن الشركة المصرية للاتصالات على تقديم الخدمات المتكاملة للعملاء، ولكنها تواجه تحديات فيما يتعلق بالمنافسة بسوق المحمول بعد وصول حجم الاشتراكات الى نحو 100 مليون بنسبة انتشار تصل الى 111% وفقا لآخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحصلت شركة أورانج على رخصة الجيل الرابع بقيمة 495 مليون دولار، نصفها ب«الجنيه المصرى»، مقابل ترددات تبلغ 10 ميجا هرتز، وحصلت اتصالات على الرخصة بقيمة 546.7 مليون دولار مقابل ترددات 10 ميجاهرتز. وحصلت شركة فوافون على الرخصة بقيمة 346 مليون دولار، أما المصرية للاتصالات فقد حصلت على الرخصة مقابل 7.08 مليار جنيه سددت منهم نحو 5.2 مليار جنيه نصفها بالدولار الأمريكى على أن تسدد للحكومة باقى المبلغ على أربع سنوات.