نواب يطالبون بالدعم النقدى بعد قرارات وزير التموين

طالب نواب باللجنة الاقتصادية بحوار مع وزير التموين حول القرارات التى اتخذها بخصوص دعم التموين، محذرين من الإضرار بمحدودى الدخل، موضحين أن القرارات لم تعرض عليهم، منتقدين تصريحات الوزير، مؤكدين أهمية الدعم النقدى بدلا من العينى.
وقد تبنى هذا التصور حزب المصريين الأحرار الذى يطالب بتحويل الدعم النقدى مع مراعاة ارتفاع الاسعار.
وقال النائب محمد بدوى دسوقى، إن قرارات وزير التموين الجديدة، الخاصة بضبط منظومة التموين تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذى نص عليهم الدستور، حيث تم إعلان ضوابط جديدة تقوم على الحد من عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة المستحقين فى بطاقات التموين بحد أقصى أربعة أفراد فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعها.
وأعرب عن استيائه من قرار عدم استخراج بطاقات تموينية جديدة للأشخاص الذين يزيد راتبهم على 1500 جنيه، مشيرا إلى أن الدعم النقدى للمواطن هو خير وسيلة للقضاء على كافة طرق التلاعب فى منظومة التموين كاملة، بدلًا من قرارات تزيد هموم المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن قرار وزارة التموين بوقف دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس الحالي، له بعض السلبيات أهمها أن أصحاب المخابز قد يستغلون عدم احتياج أصحاب البطاقات للكميات المقررة لكل مواطن، ويذهب دعم الدولة لأصحاب المخابز، بالإضافة إلى تلاعب أصحاب المخابز واستغلالهم للقرارات الجديدة وبيع رغيف العيش بجنيه ممن لا يحملون البطاقات التموينية.
وتابع: «الدعم النقدى للخبز سيكلف الدولة 60 مليار جنيه، فى حين أن الدولة تدعم الخبز ب65 مليار جنيه فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يأكلون الكمية كلها ويتم استخدام رغيف العيش كعلف للحيوانات لأن الخبز أرخص من الأعلاف.
وقال: إن سعر توريد طن القمح حوالى 226 دولارًا بجانب 750 جنيها تكلفة طحن الطن الواحد ، بزيادة 11 قرشًا مصنعية للرغيف حتى يصل سعر الرغيف الواحد 60 قرشًا، يتم بيعه للمواطن ب 5 قروشًا بإجمالى دعم يصل إلى 55 قرشًا فى الرغيف الواحد فى حين أن سعر رغيف العيش السياحى 50 قرشًا.
وتقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال لتوجيهه إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بخصوص قرار رقم 178 لعام 2017 الذى حدد الحد الأقصى لاستخراج البطاقات التموينية الجديدة للعاملين فى القطاعين الحكومى والخاص المؤمّن عليهم هو 1500 جنيه كراتب شهرى، ولأرباب المعاشات 1200 جنيه.
وأشار النائب إلى أن مبلغ 1500 جنيه لا يكفى للمعيشة فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونى الذى تشهده الأسواق الفترة الحالية، لافتاَ إلى أنه يجب أن يتم قبول كل المقدمين للحصول على بطاقات تموينية حتى مرتب 2500 جنيه وليس 1500 جنيه.
كما تقدم النائب محمد بدراوى لمجلس النواب ، بطلب لصرف 1000 جنيه مصرى لكل أسرة مصرية من الأسر التى تستحق الدعم، والتى تكون مسجلة لدى وزارة التموين، مشيرا إلى أن الدعم التموينى الذى تقدمه وزارة التموين يقدر ب200 مليار جنيه، وهو يعادل 16 مليار جنيه شهريا.
وأوضح بأن الأسر المسجلة لدى الوزارة تبلغ 16 مليون أسرة، والتى تتكون من 4 أفراد فقط، لذلك يتم صرف 1000 جنيه لكل أسرة مع مراعاة زيادة هذا المبلغ إلى 1200 جنيه، فى حالة الأسر التى يزيد عددها على أربعة أفراد والأكثر فقرا وتقليل هذا المبلغ إلى 800 جنيه، فى الأسر الأقل فقرا.
وأضاف النائب إن وزارة التموين تستغرق الكثير من الوقت، فى إعادة تنقية البطاقات التموينية، وتجهيز قاعده البيانات للمواليد الجدد.. وكان الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائى لفئات خاصة، حيث تضمن القرار استخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى على 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى على 1200 جنيه.