«التموين» تطرح خراف الأضاحى بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيض 20%

كلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء الشركات التابعة للوزارة بضرورة تكثيف الاستعدادات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير احتياطى كبير من اللحوم فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية.
وأكدت وزارة التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستضاعف كميات اللحوم التى سيتم توزيعها فى الجمعيات الاستهلاكية، حيث سيتم ذبح 9 آلاف و850 رأس ماشية وبيعها كلحوم طازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات بسعر 80 جنيهًا للكيلو، كما سيتم مضاعفة كميات اللحوم المجمدة وسيتم طرح الكيلو بسعر 60 جنيها.
كما وجه بتكثيف ضخ المنتجات بالمنافذ بأسعار مخفضة ويتم طرح كيلو اللحوم الطازج بسعر 80 جنيها فى حين أن سعره فى الأسواق يتعدى 110 جنيهات وكيلو اللحوم المجمدة 60 جنيهًا وسعره فى الأسواق يتجاوز 80 جنيها، حيث إن الشركة القابضة للصناعات للغذائية تتحمل فارق التكلفة لتوفير المنتجات للمواطنين ولتخفيف العبء على محدودى الدخل.
وكشف جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة للجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريح خاص ل «روزاليوسف» أن الشركة ستطرح خراف الأضاحى فى فروع الشركة الممتدة فى أكثر من 16 محافظة، وذلك لمساعدة المواطنين فى الحصول عليها بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة كبيرة ب20% لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لإنشاء شوادر أمام المجمعات لبيع خراف الأضاحى.
وأشار الشرقاوى إلى أنه يتم حاليا طرح من 20 إلى 30 طن دواجن يوميا، و35 طن لحوم مجمدة وطازجة يوميا، بمنافذ الشركة فى محافظات الوجه البحرى.
وفى سياق منفصل يعقد جهاز حماية المستهلك اليوم اجتماعًا مع شركة أوبر لمعرفة مقدار الزيادة التى أقرتها الشركة فى تعريفة الأجرة، بعد تلقى شكاوى من بعض المواطنين بشأن زيادة التعريفة عقب تحريك سعر الوقود، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة كل الأمور المتعلقة بتعريفة الأجرة فى إطار الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز حريص على مواجهة المخالفين حيث تم تشكيل مجموعات عمل من موظفى الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية ما زالوا يستقلون بعض سيارات الأجرة فى عدد من المناطق للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة، ومن يتم رصده مخالفا لنسبة الزيادة المقررة فى تعريفة الأجرة يُحال للإدارة العامة للمرور، كما يتم إرسال تقارير للمحافظين بأرقام هذه السيارات المخالفة لاستبعادها من خدمة نقل الركاب.