التحقيق مع نظيمة عبدالحميد بتهمة تضخم أرصدتها المالية و ملف تسليم «سالم» أمام محكمة الهجرة والجنسية الإسبانية

في تطور جديد ومتلاحق لقضية حسين سالم، استدعي القاضي بابلو الإسباني زوجة «سالم» التي تدعي نظيمة عبدالحميد وتحمل الجنسية الإسبانية للتحقيق معها بتهمة تضخم الأرصدة الخاصة بها بالبنك الوطني الإسباني دون أن يكون لها عمل محدد أو مصدر دخل يحقق لها تلك الثروات الكبيرة.
يذكر أن السيدة «نظيمة» زوجة «سالم» قد أعلنت عن ملكيتها للأرصدة التي وضعت تحت تصرف المحكمة في إطار تجميد أرصدة «سالم» التي صدر قرار بها في يوليو الماضي.
في نفس الإطار.. كشفت زوجة «سالم» أن أرصدتها الموجودة في البنوك قد حصلت عليها عن طريق تحويلات من أرصدة زوجها.
وكانت السيدة «نظيمة» قد حررت توكيلاً لزوجها «سالم» ليتصرف كما يشاء في أرصدتها البنكية.
والمعروف أن زوجة «سالم» قد تم تجميد أرصدتها في يونيو الماضي بعد أن كشفت التحقيقات أنها لا تعلم أي معلومات عن حجم أرصدتها أو حتي أسماء البنوك التي توجد بها، الأمر الذي أدي إلي اقتناع المحكمة الإسبانية أن «سالم» استغل اسم زوجته في التعامل المالي حول العالم دون علمها.
وفي خطوة أخري متلاحقة.. استدعت سلطات التحقيق الإسبانية ماجدة حسين سالم للمرة الثانية للتحقيق معها في أصول مالية أخري وجدت باسمها في البنك المركزي الإسباني وأيضًا اتضح أنها قد حررت لوالدها توكيلا بالتصرف في حساباتها الشخصية مما جعل «سالم» يقوم بتحويلات لا تدري ابنته أي معلومات عنها.
جدير بالذكر أن القانون الإسباني لا يمنح الأب حق التصرف في أرصدة زوجته وأبنائه بهذه الطريقة إلا واعتبروا شركاء في أي جريمة يمكن أن تحدث بسبب هذا التصرف.
وعلي هذا الأساس يتحمل حسين سالم كامل المسئولية وهو ما يعفي زوجته وابنته من السجن.
في إطار آخر.. احال القاضي بابلو روفائيل الذي يحاكم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ملف الطلب المصري لتسليم «سالم» إلي محكمة الهجرة والجنسية الإسبانية تمهيدًا لتجهيز قضية «سالم» للمحكمة الإسبانية الجنائية لمحاكمته علي مجمل الاتهامات المتورط فيها.