النقابات العمالية ترفض مشروع «الحريات» وتدعو الشباب للمشاركة في انتخاباتها

أعلنت الجمعيات العمومية لثلاث نقابات عمالية رفضها القاطع لمشروع قانون الحريات النقابية ووصفته بقانون «الفوضي».
وشهدت الجمعيات العمومية لنقابات البنوك والصناعات الهندسية والخدمات الإدارية التي عقدت أمس هجوماً شديداً علي وزير القوي العاملة والهجرة أحمد البرعي بسبب دفاعه عن مشروع قانون يخالف الاتفاقيات الدولية ويحاول إثارة الفوضي في التنظيمات النقابية وخلق صراعات في مواقع العمل المختلفة، كما دعت الشباب للمشاركة في الانتخابات العمالية المقبلة.
وقال إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال خلال مشاركته في جمعية البنوك: إن اتحاد العمال رفض مشروع قانون الفوضي النقابية منذ البداية باعتبار أن التنظيم النقابي مستقل يضع قوانينه ويشرف علي انتخاباته مؤكداً أن مشروع القانون الذي يدافع عنه الوزير هو رجوع بنا للوراء لأن الحركة النقابية مستقلة منذ مئات السنين وتوحدت بجهودها وإراداتها.
وأضاف: نحن نبحث عن مصلحة مصر ولا نطبق أجندات خارجية لهدم التنظيمات القوية تحت شعار الحرية النقابية، وفي رده علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيام النقابات العمالية بدفع مبلغ 20 مليون جنيه للاتحاد كمساهمة في مشروع «شركة عمال مصر «دون أي استفادة وعدم خروج المشروع للنور، أوضح فهمي أنه ستتم دعوة الجبهة العمومية للشركة للانعقاد قريباً ودراسة تصفيتها أو الاستمرار في المشروع مشيراً إلي أن الاتحاد لا يدخل في مشروعات وهمية كما يردد البعض.
ودعا فاروق شحاتة رئيس نقابة البنوك الشباب إلي المنافسة في الانتخابات العمالية لكي تخرج لجان نقابية قوية من خلال تثقيفها وتدريبها مشيداً في الوقت ذاته بثورة الشباب المصري التي أطاحت برموز الفساد.
وفي السياق ذاته انتقد صلاح هيكل نقابة عمال الصناعات الهندسية في الجمعية النقابية بحضور عبد المنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد مشروع قانون الحريات النقابية قائلاً: «المشروع يسلب حق التنظيم النقابي في مناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي ابداء الرأي في لوائح الجزاءات وهو مشروع لتفتيت العمل النقابي وخلق صراعات.. ووجه هيكل رسالة للبرعي بقوله: «نناشده أن يتقي الله في مصر لأننا نعمل جاهدين علي أمنها واستقرارها».
وأضاف: نحن مصممون علي إجراء انتخابات عمالية نزيهة وسنناضل من أجل حريتنا النقابية.. كما رفضت الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية برئاسة شوقي العطار مشروع القانون الذي ينادي به وزير القوي العاملة بعيداً عن الشرعية الوطنية وطالبت النقابة بإقرار تشريعات تحقق المساواة بين العاملين بالدولة ورفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه، وتعديل قانون 47 لسنة 1978 .