قابيل للوفد الإعلامى فى ألمانيا: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين الاستثمار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد فى الآونة الاخيرة تطورًا كبيرًا على كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خاصة فى أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى لبرلين العام الماضى، والتى مهدت لعهد جديد من العلاقات والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وأسفرت عن العديد من الاتفاقيات المهمة القائمة على تقاسم المصالح الاقتصادية وتحقيق المنافع لكل الأطراف، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل دفعة قوية للجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو مستويات وآفاق أكبر من الشراكة الاقتصادية.
وقال وزير التجارة والصناعة- فى تصريحات للوفد الإعلامى المصرى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين- إن حرص الرئيس السيسى على عقد لقاءات مع كبرى الشركات الاستثمارية فى زياراته الخارجية هو رسالة طمأنة لكل المستثمرين بأن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنها تفتح ذراعيها لاستقبال استثماراتهم، مع التأكيد على التزام الدولة المصرية بحماية استثماراتهم وتقديم الدعم والمساندة لتنمية مشروعاتهم فى السوق المصرية.
وأوضح الوزير أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استعادت قوتها وزخمها خلال الأعوام الثلاثة الماضية ليبلغ حجم التبادل التجارى عام 2016 نحو 5.5 مليار يورو، وهو ما يجعل من ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى أوروبا والعالم ، مشيرا إلى إمكانية وصول معدلات التبادل التجارى هذا العام لمستويات غير مسبوقة خاصة أنها بلغت فى الربع الأول من العام الجارى 1.8 مليار يورو بنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.. وأضاف أن الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية مازالت لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والتجارية المتميزة التى تربط البلدين حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى نهاية فبراير هذا العام 619 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كل القطاعات والأصعدة، مشيرا إلى أن التجارة والصناعة تعد من أهم الركائز الرئيسية لدعم النمو الاقتصادى فى مصر مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة المصرية قامت بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتى تعتمد على خمسة محاور تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسى.