وزير التجارة: 1.8 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا خلال 3 أشهر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات «المصرية- الألمانية» تشهد في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا على كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين العام الماضي.
وأضاف «قابيل»، في تصريحات للوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية «برلين»، أن حرص الرئيس السيسي على عقد لقاءات مع كبرى الشركات الاستثمارية في زياراته الخارجية هو رسالة طمأنه لكل المستثمرين بأن مصر تسير علي الطريق الصحيح، وأنها تفتح ذراعيها لاستقبال استثماراتهم، مع التأكيد علي التزام الدولة المصرية بحماية استثماراتهم، وتقديم الدعم والمساندة لتنمية مشروعاتهم في السوق المصرية.
وتابع أن «العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استعادت قوتها وزخمها خلال الأعوام الثلاث الماضية، ليبلغ حجم التبادل التجاري عام 2016 حوالي 5.5 مليار يورو، وهو ما يجعل من ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا والعالم»، مشيرا إلى إمكانية وصول معدلات التبادل التجاري هذا العام لمستويات غير مسبوقة، خاصة أنها بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.8 مليار يورو، بنسبة زيادة قدرها 44%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستطرد أن «الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية مازالت لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والتجارية المتميزة التي تربط البلدين، حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية فبراير هذا العام 619 مليون دولار».
وأردف أن «الاقتصاد المصري يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة»، مشيرا إلى أن التجارة والصناعة تعد من أهم الركائز الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي في مصر، كما أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قامت بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، التي تعتمد على 5 محاور تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات المصرية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وقال «قابيل» إن «الاستراتيجية تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8%، وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10%، لتصل إلى 30 مليار دولار، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%، بالإضافة إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه».
وأضاف أن «الحكومة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية بهدف الربط بين التشريعات ذات الصلة بتخصيص الأراضي، ومنح التراخيص الصناعية مع التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والضريبية، وقوانين العمل والسياسات المالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات الزراعية والبيئية وسياسات الطاقة»، مشيرا إلى أن حزمة الإصلاحات التشريعية والقرارات المهيئة لمناخ العمل تمثلت في إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية لخلق بيئة جاذبة وأكثر انفتاحا للاستثمارات الأجنبية، وإصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية، الذي بموجبه يتم منح تراخيص مزاولة النشاط الصناعي بالإخطار فقط، كما تم تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير لسنة 1975، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة لتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية».
وقال «قابيل» إن «الوزارة تولى حاليا أهمية كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لخدمة وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية في مصر»، مشيرا إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز تنمية الصادرات المصرية ليضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسي في توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.
وتابع «قابيل»: «الوزارة تعمل حاليا على إنشاء مشروعات ومناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات، تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية، ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط، ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية، ومشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية»، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضم العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمع الأعمال الألماني.
وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة.
وحول أثر الإجراءات والسياسات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا لإصلاح منظومة الاقتصاد القومي، أوضح الوزير أن التحرير الكامل لسعر الصرف وخضوعه لآليات العرض والطلب والإصلاحات الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية الاستثمار المحلى والأجنبي من خلال قانون الاستثمار الموحد ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار واستعادة السوق المصرية لمكانته كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
وأشار وزير التجارة إلى أنه قد دعا الشركات الألمانية، التي تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الأوربي والعالمي لتوجيه استثماراتها للسوق المصرية في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية المطبقة حاليا، وذلك انطلاقاً من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط مصر وألمانيا، والسياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة، منها ألمانيا.