دعوات عربية لمقاطعة البضائع التركية

لاقت دعوات أطلقها شباب عرب على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بمقاطعة شراء المنتجات التركية استحسانًا كبير وتفاعلًا غير مسبوق على مواقع السوشيال ميديا خاصة على صفحات المصريين والسعوديين وذلك كرد فعل لما قامت به تركيا من دعم إمارة الإرهاب وإرسال جنود أتراك لحماية نظام تميم ووالدته الشيخة موزة.
وبحسب تقارير رسمية صادرة من مجلس التعاون الخليجى فإن حجم التبادل التجارى بين دول المجلس وأنقرة قد تنامى بشكل كبير خلال العقد الأخير من نحو مليارى دولار ليصل إلى 20 مليار دولار عام فى عام 2016، كما أن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 208 مليارات دولار ما بين الأعوام 2010 و 2016.
وكانت تركيا تسعى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجى إلا أن مثل هذا الموقف التركى الداعم لإمارة الإرهاب قد يتسبب فى وقف مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجى ليؤثر على نحو 15 مليار دولار هى إجمالى حجم الصادرات التركية لدول الخليج.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا فقد سجل نحو 5 مليارات دولار بنهاية العام الماضى وقد وقعت مصر مع تركيا اتفاقية تجارة حركة فى مارس 2007 مما تسبب فى زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين من 3 مليارات دولار ليصل إلى 5 مليارات دولار، وقد يتسبب قرار المقاطعة فى خسائر فادحة للاقتصاد التركى إذا ما تم تفعيله على أرض الواقع تصل إلى 4 مليارات دولار هى حجم الصادرات التركية للسوق المصرية.
وبلغ عدد الشركات التركية المستثمرة فى مصر نحو 418 شركة تعمل فى مختلف المجالات ويبلغ حجم استثماراتها نحو 2.2 مليار دولار.
وقال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية ل«روزاليوسف»: إن قرار المقاطعة يمكن تفعيله بسهولة من خلال نشر قائمة بأسماء المنتجات التركية فى عدد من الدول العربية ومنها مصر وبناء على ذلك سوف يقوم المواطنون بالإمتناع عن شرائها، لافتا إلى أن قرار المقاطعة فى هذا الأمر هو قرار شعبى أما على مستوى الحكومات فهو أمر صعب لأن هناك مصالح كبيرة واتفاقيات تجارية يحكمها القانون الدولى «منظمة التجارة العالمية» مثل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وأشار إلى أن هذا الموقف التركى أظهر حلفًا جديدًا داخل المنطقة وهو حلف تركى إيرانى- إسرائيلى داعم لقطر فى مواجهة الحلف العربى، وشدد عامر على ضرورة معاقبة الدول الداعمه للإرهاب من خلال المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين تمتلك تلك الأدلة.