يشهد إقليم كردستان العراق محاولات لإعادة تفعيل برلمانه المجمد، كخطوة لتمرير عملية الاستفتاء على تقرير المصير، ومنحها الشرعية القانونية، وقال النائب الأول لرئيس برلمان كردستان، عضو المكتب السياسى للحزب الديمقراطى جعفر امنيكى أن هناك توافقا من جميع الأطراف الكردستانية مع توجهات حزبه باتجاه إعادة تفعيل عمل البرلمان لإعطاء مسألة الاستفتاء صفة شرعية خلال شهر من الآن. وعلى الجانب تكمن الأزمة أمام تفعيل البرلمان فى موقف حركة التغيير التى تؤكد أحقيتها فى رئاسة البرلمان ويؤيدها فى ذلك الاتحاد الكردستانى وأحزاب أخرى، لكن الحزب «الديمقراطي» يرفض رئيس البرلمان يوسف محمد، القيادى فى «التغيير». واتهامات متبادلة بين أطراف النزاع بمحاولات الحزبيين التحكم بالبرلمان و فرض وضع سياسى غير مستقر فى كردستان. «اليونانى» يفرض حالة التقشف صوت البرلمان اليونانى قبل انعقاد اجتماع مجموعة اليورو، لصالح تطبيق تدابير التقشف الجديد، التى طالب المقرضون الدوليون باعتمادها من أجل التقييم الإيجابى لبرنامج الإصلاحات اليونانى بأغلبية الأصوات التابعة للائتلاف الحاكم بواقع 153 نائبا من أصل 300 وهوعدد المقاعد البرلمانية، فى الوقت الذى عارضت المعارضة القانون، ودعمت مادة واحدة فقط، التى بناء على طلب الدائنين، تلغى الامتيازات لأعضاء البرلمان اليونانى عند فرض الضرائب وتساويهم مع المواطنين العاديين.. وقد تم استبعاد الحزب اليمينى المتطرف «الفجر الذهبي» من مناقشة مشروع القانون بسبب قيام أحد نوابه بافتعال عراك، وبعث الحزب برسالة مع بيان يوضح، أنه يصوت ضد مشروع القانون برمته ،فيما تسعى اليونان للتوصل إلى اتفاق تحصل بموجبه على دفعة جديدة من القرض قبل بداية يوليو المقبل لسداد أقساطها للمصرف المركزى الأوروبى والمستثمرين الخاصين فى منتصف الصيف. «الألمانى» يوافق على قانون لمواجهة اللاجئين وافق البرلمان الألمانى على قانون يشدد إجراءات اللجوء بما يضمن الحد من أعداد اللاجئين والمهاجرين فى ألمانيا ،كما سيتم ترحيل من يتم رفض طلبات لجوئهم من ألمانيا، بمن فيهم المتورطون فى عمليات إرهابية أو من يشكلون خطرًا على الأمن الألماني، على أن تنتهى عملية الترحيل من 4 إلى 10 أيام. وبعد موافقة البرلمان والحكومة على القانون، انتقدت منظمات حقوقية هذه الإجراءات الجديدة، معتبرة أن الحكومة تضع المزيد من الحواجز القانونية غير المناسبة أمام طالبى اللجوء كالاعتقال. واجه القرار انتقادات من منظمات المجتمع المدنى، الأمر الذى تجاهلته الحكومة ولم تعبأ بهذه الانتقادات؛ فقد دافع وزير الداخلية توماس دى ميزيير ونواب البرلمان من التكتلين المسيحى والاشتراكي، عن القانون الجديد.
