دينية النواب تنتهى من مناقشة موازنة الأوقاف.. وخطة لمواجهة فوضى الفتاوى

بعد جدل ومشادات انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من مناقشة موازنة وزارة الأوقاف وتمت الموافقة عليها، حيث طالبت وزارة الأوقاف بزيادة الاعتمادات المالية فى «الباب الأول» «الأجور والتعويضات للعاملين»، من موازنة الديوان العام والمديريات الإقليمية بمبلغ 100 مليون جنيه على الأقل، لمواجهة زيادة المرتبات المتوقعة وحافز جذب العمالة للعاملين بالمناطق النائية والحافز التعويضى والمزايا التأمينية ليكون المبلغ إجماليا 566 مليونا و581 ألف جنيه.
وخصصت وزارة المالية فى موازنة الوزارة للسنة المالية 2017-2018، مبلغ 426 مليونًا و493 ألف جنيه للأجور والتعويضات للعاملين، بخفض مبلغ 140 مليونا و88 ألف جنيه عما طلبته الوزارة.
كما طالبت وزارة الأوقاف بتخصيص مبلغ مليار و241 مليونا و622 ألف جنيه «للباب الثانى» بموازنة نشر الدعوة الإسلامية والخاص ببند شراء السلع والخدمات بينما اعتمدت وزارة المالية فى مشروع الموازنة للعام المالى 2017- 2018، مبلغ 546 مليونا و412 ألف جنيه، بخفض يبلغ 695 مليون و210 آلاف جنيه.
ورأت وزارة الأوقاف فى مذكرة منها مقدمة لوزارة المالية أن تتم زيادة الاعتمادات المخصصة للباب الثانى، على النحو التالى: 150 مليون جنيه زيادة على اعتماد بند مواد ومهمات متنوعة لفرش المساجد وشراء النجف والمراوح للمساجد، و200 مليون جنيه زيادة على اعتماد بند إنارة؛ لمواجهة شحن العدادات مسبوقة الدفع، و100 مليون جنيه زيادة على اعتماد بند مياه، و100 مليون جنيه زيادة على اعتمادات الصيانة بأنواعها المختلفة الخاصة بالمساجد و50 مليون جنيه زيادة على اعتماد بند الصرف الصحى، و100 مليون جنيه زيادة على اعتماد بند الانتقالات وذلك لارتفاع أسعار تذاكر السفر وكذلك القوافل الدعوية وقوافل المناطق النائية.
كما خصصت وزارة المالية فى موازنة ديوان، عام وزارة الأوقاف ومديريات الأقاليم، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017-2018، مبلغ بقيمة 851 مليونا و268 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الباب الرابع، بزيادة 45 مليونا و955 ألف جنيه عن المبلغ الذى طلبته وزارة الأوقاف وقيمته 805 ملايين و313 ألف جنيه.
وفى الباب الخامس بالموازنة «المصروفات الأخرى» خصصت وزارة المالية مبلغا بقيمة 152 مليونا و950 ألف جنيه للمصروفات الأخرى، بزيادة قدرها 44 مليونا و240 ألفاً عن المبلغ الذى طلبته وزارة الأوقاف وهو 108 ملايين و710 آلاف جنيه.
فى سياق آخر قررت اللجنة الدينية البدء فى خطة لمواجهة فوضى الفتاوى، وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة: إنه يعتبرالفتاوى صنعة تحتاج لصانع متقن تعلم بطريقة صحيحة بالأزهر ولديه فهم صحيح بأمور الدين، مضيفًا: إنه لا يجوز أن تكون الفتوى عشوائية ولا يجب أن يكون فيها شىء يوقع الفتنة بين طوائف المجتمع ويجب أن يكون المفتى على دراية بأوضاع المجتمع».
وأوضح العبد أن اللجنة نظرت ضوابط الإفتاء وانتهت منه لكى تواجه فوضى الفتاوى وأنه فى نفس الوقت تقدم بقانون دارالإفتاء وسيتم الانتهاء منه لإدراجهم بالجلسة العامة لوضع حد للفتاوى الشاذة والخارجة عن النطاق المشروع والمفرقة للمواطنين .
ولفت رئيس اللجنة الدينية إلى أن اللجنة بصدد الإعداد لمذكرة وتقرير قانون تنظيم الفتوى الذى انتهت منه لفحص جميع مواده كاملة ومراجعته حتى يتم إدراجه بالجلسة العامة لاقراره.