انفراد: الحكومة تدرس رفع الضريبة على السجائر والتبغ وتراخيص السيارات وضرائب المحمول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان العام المالى المقبل سيشهد اعادة النظر فى كافة الرسوم والموارد التى تنخفض ايراداتها سعيا نحو زيادة الايرادات العامة للدولة وخفض العجز فى الموازنة.
وتستهدف الحكومة تحقيق عجز بالموازنة الجديدة يصل الى 9.25% مع استمرار خطط النزول بعجز الموازنة.
وقالت المصادر ان الموازنة الجديدة تضمنت عددا من الخطط الاصلاحية خلال العام المالى المقبل لزيادة الايرادات من خلال اعادة النظر فى عدد من الرسوم والخدمات التى لا تمس المواطن من محدودى الدخل وذلك للصعود باجمالى الايرادات الضريبية الى 604 مليارات جنيه مقابل 422 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
واكدت المصادر ان الدراسات تجرى حاليا على زيادة الرسوم الضريبية على تراخيص السيارات التى تزيد سعتها اللترية عن 1600سى سى وكذلك على الضرائب المفروضة على المحمول واستخدامه والخطوط الجديدة وغيرها من الرسوم المرتبطة به خاصة فى ظل دخول خدمات الجيل الرابع للمحمول السوق المصرية وبدء الترويج لها من خلال الشركات.
واشارت المصادر الى تحصيل نحو 5مليارات جنيه العام الحالى حصة الحكومة من رخصة الجيل الرابع للمحمول.
واكدت المصادر ان الدراسات ما زالت تجرى حاليا الا انه يستهدف تحصيل ما بين 6 و8 مليارات جنيه من زيادة تلك الرسوم.
واشارت المصادر الى ان العام المالى المقبل سيشهد مراجعة جديدة للضريبة على السجائر ومنتجات التبغ والدخان لتمويل نظام التأمين الصحى الجديد بالاضافة الى توفير موارد اضافية للخزانة العامة للدولة.
ورفعت الحكومة الضرائب على السجائر 4 مرات خلال 3 سنوات وتم تخصيص 40% من الزيادة الاخيرة لصالح هيئة التأمين الصحى.
واشارت المصادر الى ان تلك الزيادة ستختلف عن الزيادة التى ستضاف على اسعار السجائر جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بسعر 14% اعتبارا من يوليو المقبل بدلا من 13% العام المالى الحالى.
وكشف البيان المالى للموازنة عن ان زيادة نسبة ال1% ستحقق ايرادات تمثل ما بين 0.2 الى 0.3% من الناتج المحلى نتيجة زيادة السعر العام للضريبة على القيمة المضافة.
وتابعت المصادر ان زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة ستحدث زيادة متوقعة فى الايرادات بنحو 252.7 مليار جنيه مقابل 172.3 مليار جنيه.
واشارت المصادر الى انه سيتم كذلك التركيز على تحصيل الضريبة العقارية من الشاليهات واصحاب الفلل والقصور وتحصيل متأخرات الضريبة لعقارية وذلك لزيادة جملة الايرادات المتحققة عنها الى 3.5 مليار جنيه. ويعانى قانون الضريبة العقارية من اهمال كبير منذ اخر تعديل له فى 2013 الا ان اجراءات تتم خلال الشهور الاخيرة بحصر الفلل والمناطق الراقية ومطالبتها بسداد الضريبة المستحقة عليها مما حقق حصيلة 1.5مليار جنيه.