غداً.. «الإسكان» تناقش «التطوير العقارى»

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة سوف تناقش على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداءً من الغد، مشروع قانون «التطوير العقارى»، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون سينظم عمل قطاع المطورين الذى يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون فحان الوقت لتنظيم القطاع ومن جهة الحفاظ على حقوق المواطنين، وذلك من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائمًا، وخاصةً أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم، موضحًاً أنه ستتم تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعًا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.
وأضاف والى: «إن فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد».