وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ فى اجتماعها امس برئاسة المهندس علاء والى على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التطوير العقارى المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة ، حيث استعرض علاء والى فلسفة مشروع القانون مشيراً إلى أنها تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية، يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.