أبدي عدد من النشطاء والسياسيين تخوفهم من صعود التيارات الإسلامية خلال المعركة الانتخابية المقبلة محذرين من تدهور المناخ السياسي وداعين لضرورة فرض قواعد الدولة المدنية، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التحول الديمقراطي في مصر الذي عقده أمس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحددة للديمقراطية. وفي هذا السياق قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة خلال الجلسة الافتتاحية إن هناك صراعا بين أجندتين في المرحلة الراهنة حيث يظن البعض داخل المجلس العسكري أن الثورة قد تحققت بخلع الرئيس مبارك وبالتالي لابد من إعادة عجلة الإنتاج لمسارها الطبيعي في حين أن البعض يؤكدون أن خلع مبارك ليس نهاية المطاف بل هناك مهام كثيرة يجب أن تنجزها الثورة. وحذر بهي من خطاب التخوين والعمالة المثار حالياً لبعض الحركات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مشيراً إلي أن ذلك يؤدي لتدهور المناخ السياسي من جانبه أبدي د.محمد نور فرحات أستاذ القانون بكلية الحقوق تخوفه من قواعد إدارة العملية الانتخابية المقبلة قائلاً إنه من المتوقع أن لا تتم بالمساواة ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين القوي السياسية مشيراً إلي أن شبهات ذلك تتم بمباركة من الولاياتالمتحدةالأمريكية وصمت من السلطة الحاكمة ممثلة في المجلس العسكري وأكد فرحات أن إصرار التيار الديني علي الوصول إلي السلطة قد تبين من خلال حفاظة ثلاث لاءات وهي لا للدستور أولاً ولا لتأجيل الانتخابات ولا للمبادئ الحاكمة للدستور وأيده في ذلك رونالد ريش الرئيس التنفيذي لصندوق الأممالمتحدة للديمقراطية متوقعاً استخدام الأيديولوجية الإسلامية في دعم الحملات الانتخابية المقبلة فيما دعا محمد غنيم عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضرورة الإسراع بتأسيس دولة مدنية والتوحد بين القوي السياسية.