«البرلمان» يطالب «الوزراء» بتخفيض الدين العام فى الموازنة الجديدة

تصوير - مايسة عزت
أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الجديدة 2017/2018، إلى البرلمان أمس الأول فى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء موعد الاستحقاق الدستورى لإحالتها للبرلمان.
وينص الدستور على إحالة الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان قبل 31 مارس، وذلك حتى يتمكن المجلس من مناقشتها.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة فى مجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة خلال أيام بعد إحالتها إلى اللجان المختصة فى أول جلسة عامة للبرلمان.
ومع إحالة الموازنة الجديدة للبرلمان، وضع عدد من النواب قائمة بمطالبهم من الحكومة فى هذه الموازنة، يأتى فى المقدمة مواجهة العجز وتخفيض حجم الدين العام وزيادة المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعى لمواجهة آثار وتداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، وكذلك الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية الخاصة بموازنة التعليم والصحة.
ومن جهته أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، سيكون من أولويات مجلس النواب فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البرلمان فى انتظار إحالة الحكومة للموازنة ليتولى مناقشتها.
وأوضح عمر أن البرلمان سيناقش جميع الأرقام الواردة بالمشروع، وسيكون له رؤية بشأنها سواء المبالغ المخصصة للدعم أو للمنح ومخصصات التعليم والبحث العلمى والصحة وغيرها فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن ما خصص للدعم فى الموازنة الجديدة حسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى، يبلغ 340 مليار جنيه منهم 200 مليار موجهين لبرامج الحماية الاجتماعية ومحدودى الدخل، و140 مليار لدعم الطاقة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة: «البرلمان سيناقش الموازنة لإقرارها قبل نهاية يونيو المقبل، حيث سيتم عرض الموازنة الخاصة بكل قطاع على اللجان المختصة فى مجلس النواب».
فيما طالب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة لمواجهة زيادة حجم الدين العام، موضحًا أنه أصبح مشكلة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التى تسعى لها الدولة من خلال التوسع فى المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادى.
ولفت غلاب إلى وجود عدد من الخطوات التى يمكن للحكومة اتباعها، ومن شأنها أن تعمل على خفض حجم الدين العام بالتدريج، من أهمها اصلاح الجهاز الإدارى للدولة وغلق أبواب الفساد، ما يؤدى إلى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليار جنيه لدى القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة إجراء بعض الاصلاحات فى التشريعات الخاصة بالضرائب وترشيد الإنفاق العام.
ودعا رئيس اقتصادية النواب، إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع على ضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة.
وحسب الموازنة الجديدة للدولة، فأن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه بما يوازى 104٪‏ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهدًا كبيرًا لتغيير الوضع الحالى.