الموازنة العامة تصل البرلمان.. وانقسامات حول العجز والدين العام

يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة التي ستصل إليه اليوم، حسبما ينص الدستور، حيث يناقشها البرلمان خلال 60 يومًا قبل التصويت عليها في الجلسة العامة وإرسالها للحكومة لتطبيقها بداية من 1 يوليو المقبل، أول السنة المالية، وفور إعلان الحكومة عن الانتهاء من الموازنة العامة وإعلان بنودها، نشبت أزمة بين النواب حول الملامح العامة للموازنة، فيما يخص حجم الدين العام وعجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى غياب الإجراءات الإصلاحية الحقيقية التي تعمل على زيادة موارد الدولة وخفض العجز بالموازنة العامة.
ملاح الموازنة العامة الجديدة
وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة، فإن حجم الموازنة بلغ 1.2 تريليون جنيه، والإيرادات 818 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الدين العام 104% من الناتج المحلي، مقارنة ب97% للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى وصول عجز الموازنة إلى 370 مليار جنيه، بزيادة قدرها 50.5 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة العامة للعام الحالي، حيث كان العجز قدره 319.5 مليار جنيه.
وتضمنت الموازنة حجم الإيرادات من الضرائب ب604 مليارات جنيه، وهو الأكبر في حجم الإيرادات، مع وجود إيرادات أخرى تصل إلى 214 مليار جنيه، والمصروفات في الأجور بلغت 240 مليارًا، وشراء سلع وخدمات 47 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن الفوائد على الديون 381 مليار جنيه مقارنة ب304 مليارات جنيه العام الحالي، وأكد أن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة، ووصل إلى 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الدين العام تضاعف خلال ال3 سنوات المقبلة من تريليون جنيه عام 2011 حتى وصل 3.2 تريليون جنيه العام المقبل.
رئيس لجنة الموازنة: الدين العام وعجز الموازنة تراكم سنوات
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: المجلس سيتسلم الموازنة اليوم، وسيبدأ مناقشتها خلال الأسبوع المقبل، بعد تقسيمها على اللجان النوعية، حيث ستتولى كل لجنة، على حسب تخصصها، مشيرًا إلى أن الأرقام التي صدرت من وزير المالية حول وجود عجز للموازنة يصل إلى 370 مليار جنيه رقم كبير، ولابد من مناقشته ومعرفة ما هي الأسباب التي أدت لارتفاعه مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن البرلمان وفقًا للدستور يمتلك السلطة في التعديل وتخفيض النفقات، وهذا سيحدث إذا تطلب الأمر.
وأضاف عيسى في تصريحات خاصة أن الدين العام وعجز الموازنة العامة تراكم سنوات، سواء منذ ثورة 2011 أو حتى أيام نظام مبارك، مشيرًا إلى أن البرلمان عمل خلال الفترة الماضية على استحداث نظام جديد داخل الموازنة العامة، وهو صرف ميزانيات الوزارات، وفقًا لبرامج معينة، حيث سيتم دعم برامج محددة للوزارات؛ على سبيل المثال، ستكون هناك ميزانية محددة لوزارة النقل لتطوير مزلقانات القطارات على مستوى الجمهورية، وستكون هناك متابعة كل 3 شهور لهذا المشروع من جانب البرلمان، وهكذا في باقي البرامج الموجودة بالوزارات، بحيث يستطيع البرلمان معرفة ما هو البرنامج الرئيسي لكل وزارة، وهذا المشروع سيطبق بداية من الميزانية القادمة 2017/2018.
الحكومة لن تستطيع تحصيل الضرائب المنصوص عليها في الموازنة
شكك النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب في قدرة الحكومة علي تحصيل أكثر من 600 مليار جنية من كضرائب خلال العام المالي القادم حيث أكد أن الحكومة علي مدار السنوات الماضية كانت لديها عجز في تحصيل إيرادات الضرائب بمقدر 10 إلي 15% وبالتالي هذا العجز سيضاف إلى العجز الموجود بالموازنة، والذى سيصل إلى أكثر من 400 مليار جنيه، وهذا مرفوض شكلًا وموضوعًا، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الديون المستحقة على مصر يبلغ حاليًا حوالي 50 ألف جنيه، موضحًا أن منهم 12 ألف كدين خارجي و38 ألف للدين الداخلي.